شدد وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان اليوم الأربعاء على ضرورة سن حزمة من التشريعات لمعالجة التداعيات التي نتجت عن جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ومن بينها إقرار قانون التسوية الوقائية إضافة إلى تضافر جهود الجميع من أجل النجاح في اجتياز الجائحة.
جاء ذلك في كلمة للروضان خلال لقاء أقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية برعاية وحضور رئيس مجلس الأمة مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين في القطاع الخاص في مجلس الأمة لمناقشة التداعيات الاقتصادية للجائحة.
وقال الروضان ان قانون التسوية الوقائية من شأنه حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة متى ما تعثرت وسيشمل كل المشاريع الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى تواصله بصفة مستمرة مع المبادرين اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حققت قصص نجاح كبيرة على كافة المستويات قبل أزمة (كورونا).
وذكر انه التقى بممثلي 83 اتحادا وجمعية ومتخصصين وتم تقديم أوراق عمل مشيرا إلى جمعها في ورقة عمل واحدة متكاملة لتشكيل الحزمة الاقتصادية.
وأكد الحرص على الاستماع لآراء وأفكار المبادرين لتحفيز الاقتصاد والعمل على حل المشاكل التي تواجههم موضحا انه في كل أزمة يتم تشريع قوانين مثل ما حدث في أزمات المناخ والغزو العراقي والمديونيات الصعبة وغيرها حسب ظروف كل ازمة وتداعياتها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}