أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ضرورة اتخاذ الاجراءات وإصدار التشريعات التي من شأنها رفع التحديات التي تقع على كاهل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاع الخاص في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمجابهة جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
جاء ذلك في كلمة للغانم في مستهل لقاء اقامته تحت رعايته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين في القطاع الخاص في مجلس الأمة اليوم الأربعاء لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة (كورونا).
ورأى الغانم ان تحمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبعض كيانات القطاع الخاص الخسائر ومواجهة الصعوبات الحالية لوحدها بحجة ان التجارة ربح وخسارة "أمر غير صحيح وغير مقبول" مبينا ان ذلك يأتي في حال كان القرار استثماريا تجاريا بحتا.
وأضاف انه عندما تكون تلك الخسائر بسبب وضع استثنائي واجراءات احترازية صادرة من الدولة لمواجهة كوارث طبيعية او مواجهة وباء (كورونا) و"نحن نؤيد هذه الاجراءات لكن لها تداعيات على القطاع الخاص واصحاب المشاريع والشركات بشكل مباشر وسببت الضرر لهم".
وبين انه من الصعب في هذه الحالة أن يتم تركهم لمواجهة مصيرهم وحدهم اذ سيبرز بعد انجلاء الأزمة الصحية الملف الاقتصادي داعيا أعضاء مجلس الأمة وزراء ونواب إلى تحمل المسؤولية في رفع تلك التحديات عن كاهلهم.
وأشار إلى ضرورة توفير الأمن والأمان للعاملين في القطاع الخاص قائلا "لا يمكن ان ندعو إلى نقل أكبر عدد ممكن من القوى العاملة من القطاع العام إلى القطاع الخاص ثم نقول ان من يعمل في القطاع الخاص معرض لأي هزة فذلك المفهوم فيه نوع من التناقض مع ما يتم تطبيقه وتنفيذه لذلك يجب إصلاح هذا الاعوجاج".
وأكد ان الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمة لا يمكن أن تصدر تشريعا يضر بالقطاع الخاص مشيرا الى ان وجوده في اللقاء يأتي للاستماع إلى ما يعانيه القطاع الخاص والشركات باعتبار ان أفضل من يستطيع التعبير عن التحديات والمشاكل والحلول لهذه المشاكل هم أصحاب الشأن والاختصاص والمعنيون.
ورأى الغانم انه لا يمكن لعضو مجلس الأمة أن يكون ملما وخبيرا بكل الأمور وصاحب شأن واختصاص في كافة المجالات والقطاعات إنما يجب أن يكون مستمعا جيدا لمختلف وجهات النظر ويحاول أن يترجمها في دوره الرقابي والتشريعي سواء عن طريق تشريع القوانين اللازمة لرفع المعاناة عن أصحاب تلك المشاريع أو ممارسة دوره الرقابي وفق المادة (50) من الدستور بالتعاون مع الوزراء.
وأشار إلى التجارب السابقة في إصدار تلك القوانين بالقول "بعد إصدارها نلتقي أحيانا مع بعض المختصين وأصحاب الشأن ويوجهون ملاحظات وجيهة لكن اليوم قبل أن نبدأ نستمع إلى أصحاب الشأن والمختصين ونأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار".
ودعا الحكومة إلى أخذ القرارات الصحيحة بعيدا عن أي تأثيرات او ضغوط ايا كان مصدرها ونوعها سائلا الله ان يعين الجميع على تأدية الامانة واتخاذ الاجراءات الكفيلة برفع المعاناة عن كاهل أصحاب تلك المشاريع والعاملين بالقطاع الخاص.
وأعرب الغانم عن الشكر للجنة (المالية) البرلمانية على إقامة الجلسة الحوارية للاستماع عن قرب إلى معاناة ومشاكل أصحاب تلك المشاريع والحلول المقترحة من قبلهم.
حضر اللقاء من الجانب الحكومي وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ومحافظ بنك الكويت المركزي رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي الدكتور محمد الهاشل.
كما حضر اللقاء مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) فيصل العيار ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة بورصة الكويت بدر الخرافي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}