الخرافي: إقرار قانون ضمان وتأمين التمويل

طالب ممثلون عن القطاع الخاص خلال ملتقى التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا بتشريعات في وقت الأزمات لتعزيز المشروعات الوطنية وتوفير حماية لرب العمل والعامل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأي مشروعات وطنية أخرى.

واعتبر رئيس اللجنة التنفيذية بشركة بورصة الكويت بدر الخرافي أن قطاع الاتصالات أقوى من القطاعات الأخرى في ظل الأزمة الحالية.

وأكد الخرافي أن محافظ البنك المركزي أوصل البنوك لبر الأمان في أزمة 2008 ولكن الآن هناك إشكالات في حصول الشركات على القروض من البنوك.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك تحوُّط في عملية تغيُّر النشاطات التي تحدث عنها المحافظ، مطالباً بإقرار قانون ضمان وتأمين التمويل.

وطالب الخرافي أن تتم مثل هذه الاجتماعات بصفة دورية، ويجب أن تعطى الشركات الصغيرة في الإنتاجية نسباً محددة لهم في المناقصات.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة مجموعة مشاريع الكويت القابضة فيصل العيار عدم توافر نية لدى أي جهة لإقالة العمالة الوطنية.

ولفت إلى أن الكويت اقل الدول الخليجية التي لديها حزمة اقتصادية، وأنه من السوء التأخر في الاجراءات لأن الثمن سيكون أكبر، لا سيما ان البنوك لديها التزامات كبيرة.

وأكد أن المشاريع الصغيرة تحتاج تهيئة كاملة، كما أن القطاع البنكي يحتاج مزيداً من الدعم، ومن الضروري ان يتم التعامل مع الوضع الحالي بشكل أفضل، موضحاً أنه بعد اقرار الكوادر أصبحت لدينا هجرة من القطاع الخاص الى القطاع العام.

من ناحيته، قال ممثل القطاع الخاص المستشار القانوني د. نواف الياسين إن السياسة التشريعية التي تبنتها الحكومة وساندها مجلس الأمة «اعتمدت على ثلاثة عناصر هي حماية الموظف الكويتي في القطاع الخاص، وحماية المشروع الكويتي، وحماية التاجر وأن كلاً منهم له كيان قانوني خاص به».

وأشار إلى أن هناك تشريعات مهمة كالإفلاس الذي يرتكز على عدم منح رب العمل قوة أكبر من العامل ويعزز أي مشروع تجاري ويوفر حماية لرب العمل ويمكن من العمل.

وأكد أن قانون الايجارات يجب ان تكون فيه موازنة وضوابط تؤدي للتوازن الاقتصادي، لافتا الى ان هناك تشريعات تخص أزمة كورونا ما زالت قيد الإعداد.