قالت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» ان النص على استثناء الكويتيين من تطبيق قانون خفض الرواتب للعاملين في القطاع الخاص لا نجزم به ولكن قد تكون فيه شبهة عدم الدستورية، ويعتمد على صيغة النص. واستدركت المصادر قائلة: بمعنى أننا علينا أولا أن نطلع على النص حتى نستطيع الحكم عليه.
هذا، وثمنت مصادر نيابية خطوة الحكومة ممثلة في وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل تقديم قانون منفصل لمعالجة رواتب العاملين في القطاع الخاص أثناء أزمة كورونا، مشيرة إلى أنها خطوة تحوطية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}