كلفة إضافية لتمديد بوليصات تأمين المشاريع النفطية... المتأخرة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن تأخير المشاريع النفطية يتطلب تمديد البوليصات التأمينية، ما يمثل كلفة إضافية، لها حسابات معقدة ومختلفة وفق نسبة وتناسب، حسب كل مشروع والمتبقي منه حتى إنجازه.

وأوضحت المصادر أن العام الماضي شهد ارتفاعات كبيرة في كلفة بوليصات التأمين، حتى أن زيادات تمديد أو تجديد بعض البوليصات لم تكن بالشكل الطبيعي والمعتاد في الأسواق العالمية.

وعن إدارة مخاطر المشاريع، بيّنت المصادر أن التحكم فيها أكبر، على اعتبار أنها تعتمد على أسلوب الإدارة، في حين أن هناك العديد من الأمور الخارجة عن الإرادة، مثل تذبذب أسعار النفط عالمياً والأزمات التي تواجه المشاريع في العالم بشكل عام.

وفيما يخص المخاطر المحتملة والتأمين عليها، لفتت المصادر إلى أن مثل هذه المخاطر يتم التحوط لها بالتأمين، مثلما حدث مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها الكويت العام الماضي، والتي تسببت في خسائر كبيرة لبعض المواقع والإنشاءات، منوهة بأنه رغم تحمل المقاول والتأمين لتلك الخسائر، فإن هناك خسائر أخرى تمثلت في الحاجة إلى تمديد التأمين على هذه المشاريع إلى حين انتهائها.

وأفادت المصادر أن تأخير إنجاز المشاريع الإستراتيجية، ومنها مصفاة الزور والوقود البيئي كان أمراً متوقعاً، على اعتبار أنها جاءت دفعة واحدة، مؤكدة أنه رغم الكفاءة في إدارتها وتنفيذها إلا أن تأخيرها كان أحد النتائج المتوقعة، ةلكنها تبقى في النهاية إنجازاً غير مسبوق، ومشاريع كويتية مستقبلية سطّرها التاريخ.

وقالت إن التغطية التأمينية تغطي كل الخسائر، وحتى الحوادث القاهرة ما لم تكن متعمدة، إضافة إلى الخطأ البشري المغطّى تأمينياً، في حين أن التوقف أو التأخير في التشغيل غير مشمول بالتأمين.

وأشارت المصادر إلى أن أصول مؤسسة البترول سترتفع إلى نحو 80 مليار دولار، عقب دخول المشاريع النفطية الإستراتيجية العملاقة إلى الخدمة فعلياً، مقارنة بنحو 50 إلى 60 مليار دولار حالياً.

وأضافت أن الأقساط التأمينية ارتفعت بأكثر من 40 في المئة مع بداية العام الحالي، متابعة «التأمين على المشاريع النفطية يكون بنحو 1 في المئة من قيمة المشروع خلال الإنشاء إلى حين تشغيله، ومن ثم يتحول إلى التغطية التأمينية التشغيلية التي تعتمد نظاماً مغايراً».

وأوضحت المصادر أن تجديد بوليصات التأمين يختلف من وثيقة لأخرى، ولكل بوليصة ظروفها ووقتها، والتي تختلف مواعيد تجديدها حسب نوعها، ومنها وثيقة الممتلكات التي يتم تجديدها في الأول من نوفمبر، والتركيبات في الأول من فبراير، وتأمين الحياة الجماعي مطلع يناير.