ناقشت اللجنة المؤقتة بشأن التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا مستجدات الجهود الوطنية لدعم الاقتصاد وأفضل السبل والمقترحات للحد من آثار الجائحة على قطاع الأعمال والدفع قدماً باتجاه مرحلة التعافي الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماعها الرابع الذي عقدته برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وناقشت اللجنة مجموعة من البنود المطروحة على جدول أعمالها، من أبرزها استعراض مستجدات صرف حزم الدعم المقدمة من المصرف المركزي، حيث تم صرف ما نسبته 84.5% من حزم الدعم الأولى للمصرف، استفاد منها 25 بنكاً في الدولة، من بينها 15 بنكاً سحبت 100% من حصتها، كما استفاد منها أكثر من 133 ألف عميل، منهم نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوصت اللجنة بمتابعة تقارير صرف حزم الدعم ورفع نسبة الإقراض والدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية.
وبحثت اللجنة أيضاً مستجدات الاجتماعات مع شبكات الدفع العالمية لخفض عمولات بطاقات الائتمان لما له من أثر مباشر وإيجابي على قطاع الأعمال ولا سيما تجارة الجملة والتجزئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما ناقشت اللجنة سبل دعم نظام حماية الأجور بالتنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي بحيث يتم تخصيص جزء من حزم الدعم لمعالجة موضوع أجور العمال، والاستفادة من تجربة إمارة أبوظبي في هذا الصدد.
كما استعرضت اللجنة تقريراً محدثاً حول الحوافز التي قدمتها الجهات الحكومية في إمارة دبي لقطاع الأعمال خلال هذه الأزمة والتي بلغ عددها الإجمالي حتى 7 يونيو الجاري 42 مبادرة.
وناقشت اللجنة مبادرات مقترحة من وزارة الاقتصاد حول استجابة الدولة لجائحة كوفيد 19 عبر مبادرات عديدة تتعلق بدعم الاقتصاد الكلي والتمويل واستمرارية الأعمال وإنعاش التجارة وتعزيز جاذبية الاستثمارات وغيرها.
كما تم بحث السياسة المتكاملة التي رفعتها اللجنة لدعم قطاع السياحة الوطني عبر حزم متخصصة وموجهة تشمل مرحلة استمرار الإجراءات الاحترازية ومرحلة التعافي والنمو.
وناقشت اللجنة مبادرات مطروحة من وزارة الطاقة والصناعة لدعم المنتجات الطبية الوطنية واستكمال المعايير الضرورية لمستلزمات الحماية الصحية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}