تقدمت المملكة العربية السعودية بمرتبتين في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2020 IMD الصادر عن مركز التنافسية العالمي، لتحقق المركز الـ24 عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة الـ26 عالميا في العام 2019 والـ39 في 2018.
وأظهر التقرير أن المملكة تعد الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدمًا استثنائيًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وصنف التقرير المملكة في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين، متفوقة بذلك على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم مثل روسيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والأرجنتين، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا.
وسجلت المملكة العربية السعودية تقدما في 3 من 4 محاور رئيسية في التقرير، كما يوضح الجدول التالي:
|
تطور ترتيب المملكة في المحاور الرئيسية |
|||
|
المحور |
2019 |
2020 |
التقدم (مركز) |
|
كفاءة الأعمال |
25 |
19 |
+ 6 |
|
الأداء الاقتصادي |
30 |
20 |
+ 10 |
|
البنية التحتية |
38 |
36 |
+ 2 |
واحتلت السعودية المرتبة الأولى عالميا في النمو في القوى العاملة، والثانية عالميا في مؤشر أسعار المستهلك والأمن السيبراني في الشركات، والثالثة عالميا في النمو في صادرات الخدمات التجارية.
وجاءت المملكة في المرتبة العاشرة عالميا في مرونة الاقتصاد ومحفزات الاستثمار ودعم الخدمات البنكية.
وفيما يلي التقدم الذي حققته المملكة العربية في المؤشرات الفرعية.
|
ترتيب المملكة في المؤشرات الفرعية لتقرير التنافسية العالمي |
|
|
المؤشر |
الترتيب العالمي |
|
- النمو في القوى العاملة |
1 |
|
- مؤشر أسعار المستهلك - الأمن السيبراني في الشركات |
2 |
|
- النمو في صادرات الخدمات التجارية |
3 |
|
- معاشات التقاعد - سياسات البنك المركزي - قابلية السياسات الحكومية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية - الإنفاق الحكومي على التعليم |
4 |
|
- أسعار الوقود - احتياطيات العملات الأجنبية للفرد - تشريعات البطالة - الإنتاجية العامة |
6 |
|
- إجمالي إنتاج الطاقة المحلية - تمويل التطوير التقني |
7 |
|
- الإعانات الحكومية - التماسك الاجتماعي |
8 |
|
- تطوير وتطبيق التقنية |
9 |
|
- مرونة الاقتصاد - محفزات الاستثمار - دعم الخدمات البنكية والمالية للأعمال |
10 |
|
- الامتثال التنظيمي (القوانين المصرفية) |
12 |
|
- التحول الرقمي في الشركات - البنية التحتية للطاقة |
14 |
|
إجراءات بدء عمل تجاري |
15 |
ويهدف التقرير إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أكثر التقارير شموليةً في تنافسية الدول، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسية هي: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}