"أرامكو" تُعلن إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 70% في "سابك"

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" إتمام صفقة الاستحواذ على حصة نسبتها 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنها أكملت بتاريخ 16 يونيو 2020 صفقة الاستحواذ بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة من جميع البلدان التي تشترط إخطارها قبل إتمام الصفقة.

وأشارت الشركة إلى أن سعر الشراء الذي دفعته أرامكو السعودية للاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70% في سابك تبلغ 259.125 مليار ريال سعودي (69.1 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 123.39 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" تمت يوم الأحد الماضي، 4 صفقات خاصة في السوق السعودي على "سابك" بنحو 2.1 مليار سهم بقيمة إجمالية  259.12 مليار ريال.

وبينت الشركة أنها قامت وصندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 16 يونيو 2020 بتعديل اتفاقية الشراء المبرمة بتاريخ 27 مارس 2019، حيث تم الاتفاق على دفع سعر الشراء من خلال أوامر دفع وفقاً لقرض البائع المقدم من قبل صندوق الاستثمارات العامة حيث يبدأ استحقاق أوامر الدفع بين 2 أغسطس 2020 (وهي الدفعة الأولى) و7 أبريل 2028 (وهي الدفعة الأخيرة) على النحو التالي:

أولًا: في أو قبل 2 أغسطس 2020، مبلغ يساوي 7 مليار دولار.

ثانيًا: في أو قبل 7 أبريل 2021، مبلغ يساوي 5 مليار دولار.

ثالثًا: في أو قبل 7 أبريل 2022، مبلغ يساوي 8.5 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 500 مليون دولار.

رابعًا: في أو قبل 7 أبريل 2023، مبلغ يساوي 10.5 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 500 مليون دولار.

خامسًا: في أو قبل 7 أبريل 2024، مبلغ يساوي 10.5 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 600 مليون دولار.

سادسًا: في أو قبل 7 أبريل 2025، مبلغ يساوي 10.5 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 800 مليون دولار.

سابعًا: في أو قبل 7 أبريل 2026، مبلغ يساوي 17.1 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم تمويل تبلغ 1.5 مليار دولار.

ثامنًا: في أو قبل 7 أبريل 2027، رسوم تمويل تبلغ 1 مليار دولار.

تاسعًا: في أو قبل 7 أبريل 2028، رسوم تمويل تبلغ 1 مليار دولار.

وأشارت إلى أنها وافقت على تقديم دفعة مسبقة بقيمة 3 مليارات دولار في أبريل 2022 وذلك بناءً على حدوث ظروف معينة في أسواق النفط في عام 2021.

وأكدت أنها تلتزم في منهجيتها العامة لتمويل صفقة سابك بإستراتيجية التمويل العامة المتبعة في أرامكو السعودية، والتي ترتكز على الحصافة والمرونة المالية، مع المحافظة على تصنيف الشركة الائتماني المتميز.

وأشارت إلى أنها مولت الصفقة من خلال إصدار أوامر دفع لصالح صندوق الاستثمارات العامة عند إتمام الصفقة.

وأضافت أنها ستوحد النتائج المالية لسابك بالكامل، ووفقًا للسياسات المحاسبية المعتمدة لدى أرامكو السعودية، فإنها ستُدرج بيانات ثلاث شركات منتسبة لسابك، وهي شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا)، وشركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت)، والشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق)، كمشاريع مشتركة، وستُدرج بيانات شركة واحدة من الشركات المنتسبة لسابك وهي الشركة السعودية للميثاكريليت (ساماك) كعمليات مشتركة، وكانت سابك تقوم في السابق بإدراج القوائم المالية لهذه الشركات على أساس التوحيد الكامل.

وبينت أن الاستحواذ على حصة ملكية في سابك يتماشي مع إستراتيجية قطاع التكرير والمعالجة والتسويق طويلة الأجل في أرامكو السعودية الرامية إلى تطوير قدراتها المتكاملة في مجالي التكرير والبتروكيميائيات، وخلق القيمة من التكامل في سلسلة الهيدروكربونات، ويدعم ذلك تحديدًا إستراتيجية أرامكو السعودية في مجال الكيميائيات من خلال:

- تحويل أرامكو السعودية إلى واحدة من كبريات الشركات العالمية في قطاع البتروكيميائيات.

- تحقيق التكامل بين قطاعي التنقيب والإنتاج والتكرير والمعالجة مع سابك.

- تعظيم الاستفادة من القدرات المشتركة في مجال التوريد وسلسلة الإمداد والتصنيع والتسويق والمبيعات.

- تعزيز التكامل لأرامكو السعودية على الصعيد الجغرافي والمشاريع وشركاء الإعمال.

- تعزيز القدرة على تحقيق التدفقات النقدية من خلال فرص التعاون المشترك بين الشركتين.

وقالت إن بعد انضمامها إلى مجموعة أرامكو السعودية، ستعزز إستراتيجية سابك إستراتيجية أرامكو السعودية، متوقعة أن تستفيد سابك من التكامل مع قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والمعالجة والبتروكيماويات في أرامكو السعودية وإمكانية الاستثمار في مشاريع النمو الضخمة وتنفيذها.

وتوقعت أن تستمر سياسة توزيع الأرباح في سابك على مراعاة وضع سابك المالي وتدفقاتها النقدية وخططها الاستثمارية وتمكين سابك من تقديم أرباح تنافسية للمساهمين مع الحفاظ على وضع مالي قوي.

وأشارت إلى أن سابك ستكون خاضعة لأنظمة الزكاة والضرائب المعنية، ومتطلبات الإفصاح ذات الصلة.

وتوقعت أن توفر هذه الصفقة فرص واعدة تهدف إلى تنمية أعمال الشركتين وتعزيز فرص النمو الوظيفي لعامليها.

وقالت إن حكومة المملكة العربية السعودية تسيطر على أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة، وبالتالي تُعد الجهتان أطرافًا ذات علاقة.

وبينت أنها أصبحت المساهم الأكبر في سابك، فإن ذلك يمنحها صلاحية التصويت لغالبية أعضاء مجلس إدارة سابك، وسيظل مجلس الإدارة مكونًا من تسعة (9) أعضاء.

وقالت إنها تتوقع من مجلس إدارة سابك التركيز على التوافق الإستراتيجي مع مجموعة أرامكو السعودية وخلق قيمة لسابك وجميع مساهميها.

للاطلاع على المزيد من الاندماجات والاستحواذات