الروضان: 30 في المئة من موظفي «التجارة» سيداومون بالمرحلة الثانية

أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، تعميماً لرؤساء الإدارات في الوزارة، حول خطة عودة العمل في «التجارة»، خلال المرحلة الثانية من خطة العودة للحياة التي أقرّها مجلس الوزراء، يطلب منهم، إعداد جداول بأسماء الموظفين العاملين عن بُعد حسب مراكز العمل والوحدات التنظيمية، والوقت المحدد لإنجاز أعمالهم، وتوثيق إنجاز العاملين وفق هذا النظام وقياس إنتاجيتهم، والتأكد من دقة وجودة مخرجات العمل.

وطلب الروضان في التعميم أيضاً تحديد أسماء العاملين بنظام التناوب الأسبوعي، وتحديد أسماء الموظفين العاملين طيلة الأسبوع من دون تدوير، على ألا يتجاوز عدد الموظفين حسب البندين السابقين 30 في المئة من عدد العاملين في كل وحدة تنظيمية، وأن تكون ساعات العمل من 8 صباحاً حتى 1 ظهراً.

ولفت إلى أنه لن يتم السماح لغير المحددين بالجداول من الموظفين بالدخول إلى مقر العمل، مع إعفاء بعض أصحاب الحالات الخاصة مثل الموظفة الحامل أو الحاصلة على تخفيف ساعات العمل بسبب الرضاعة، أو الموظف المعاق أو من يرعى معاقاً، أو الذي بلغ 55 عاماً من غير أصحاب المناصب القيادية، من العمل واعتبارهم في أيام راحة، على أن تكون عودتهم للعمل بعد انتهاء المرحلة الثالثة من خطة العودة للحياة.

متطلبات السلامة

وفي ما يتعلق بمتطلبات السلامة العامة والاشتراطات الصحية الوقائية في الوزارة، تمهيداً لبدء العمل بالمرحلة الثانية من خطة العودة للحياة، تضمّن التعميم أيضاً حظر استقبال المراجعين خلال أول أسبوعين من بدء الدوام الرسمي، على أن يتم استخدام وسائل الاتصال المتاحة (الهاتف، البريد الإلكتروني، الواتساب) للرد على الاستفسارات، مع الحد من الاجتماعات التي تتطلّب التقارب وتقليص عدد المشاركين فيها إلى الحد الأدنى، والحد من تداول الأوراق عن طريق اليد إلى أضيق الحدود، والتوسع في استخدام الوسائل التقنية غير الورقية داخل كل جهة.

وأكد التعميم على الحد من تنقل الموظفين بين الإدارات والمكاتب، ومنع استخدام مكاتب الزملاء ومشاركة أسطح العمل، وتحديد عدد المتواجدين داخل المصاعد في الوقت نفسه، ومنع التجمعات بكل أشكالها في غرف الاستراحة والتدخين والمكاتب.

ويأتي ذلك إلى جانب استخدام الكمامات والقفازات طيلة الوقت، والتقيد بالتباعد الاجتماعي، واستخدام مواد التعقيم بصورة مستمرة، وحظر تجول المراجعين بين المكاتب في مبنى الجهة الحكومية.

ويترافق ذلك مع تكليف إدارة الخدمات العامة بإجراءات فحص الحرارة على مدخل المبنى، وتوفير الكمامات والقفازات والمعقمات، وتوفير اللوحات الإرشادية للتباعد أو الملصقات، وإعادة توزيع مكاتب الموظفين، إن لزم الأمر، حسب الاشتراطات الصحية.

ولفت الروضان إلى ضرورة تعبئة النموذج الخاص بتعميم الموظفين المعفيين من الدوام من أصحاب الأمراض المزمنة، مبيناً أن عودة العمل لجميع العاملين في عقود الخدمات (فراشين، مراسلين، السائق، السفرجية، عمال النظافة)، تكون قبل أو بعد الدوام الرسمي للموظفين تحت إشراف إدارة الخدمات العامة.