فيصل كانو: بحث آلية عمل بين "العام والخاص" لتحفيز القطاع العقاري

دعا رئيس القسم العقاري بمجموعة يوسف بن أحمد كانو، فيصل كانو، إلى بحث آلية عمل بين القطاعين العام والخاص من أجل المحافظة على تنشيط وتحفيز القطاع العقاري، وبحث سبل التعاون المشترك وتخفيف الآثار الاقتصادية على القطاع العقاري في ظل أزمة كورونا، انطلاقًا من مبدأ الشراكة بين القطاعين.

وأوضح، أن الظروف الحالية طارئة وجديدة على القطاع العقارى، ومن الضرورى إعداد بروتوكول تعاون بين الدولة والقطاع العقارى ووضع خطة لتحفيز نشاطه وإعطائه الزخم اللازم.

وأشار بأن القطاع العقاري حظي بأولوية خاصة ضمن الحزمة التحفيزية الحكومية الأخيرة وهي كفيلة بإزالة الآثار الجانبية التي ستصيب القطاع العقاري في ظل تأثير كورونا.

وقال، إن الوضع الحالي يتطلب من الحكومة اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها تحفيز السوق العقاري فيما يخص تجميد أو خفض بعض الرسوم والضرائب خصوصاً تلك التي تثقل كاهل المطورين العقاريين وأهمها قانون تحصيل كلفة البنية التحتية.

كما يمكن للمصارف إنعاش القطاع، عبر تطبيق معدلات فائدة تفضيلية، وتبني نوع من المرونة من معالجة ملفات التمويل، والاستثمار أكثر في تمويل السكن الاجتماعي وخاصة أن القطاع العقاري مازال يتمتع بطلب مستمر ولا سيما القطاع العقاري السكني.

وأضاف أن الجميع يقع على عاتقة مسؤوليات والتزامات للمساهمة مع الدولة لتعزيز قطاع الأعمال لتفادي التدعيات السلبية التي قد تحدث جراء جائحة كورونا، وحث ملاك العقارات المساهمة أيضاً من خلال منح مزيد من التسهيلات والمميزات للمستأجرين، وخاصة المتضررين من قرارات الإغلاق التي طالت عدداً من الأنشطة التجارية والخدمية للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح أن أزمة فيروس"كورونا"، ستدفع نحو التحول الرقمى بجميع القطاعات ومن بينها القطاع العقارى، وحث الشركات إلى تطوير آلياتها لمواكبة التغيرات السريعة بالقطاع وطرح أفكار مبتكرة للتسويق بهدف جذب العملاء من خلال عرض منتجاتها بطريقة جديدة عبر قنوات "السوشيال ميديا" بدلاً من الطرق التقليدية والمعارض.

ولفت كانو، إلى أهمية أن تتجه الشركات للتسويق الإلكترونى لانخفاض تكلفته وسرعة الوصول للعملاء والتعرف على احتياجاتهم.

وأكد أن التوقعات الإيجابية لأداء القطاع العقاري تتجاوز التحدّيات، حيث سيستفيد بلا شك من الدعائم المتينة للاقتصاد الوطني الذي أظهر مرونة عالية في التعامل مع الأزمات الطارئة، في ظل الدعم الحكومي والجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة السيولة المالية وبالتالي تتعزز النظرة الإيجابية حيال مستقبل القطاع العقاري المحلي.