"اقتصادية الشارقة" تصدر وثيقة استدامة الأعمال خلال جائحة كورونا

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وثيقة استدامة الأعمال خلال جائحة كورونا والتي من شأنها تعريف المستثمرين ورجال الأعمال بمكامن قوة اقتصاد الإمارة والقدرة على تخطي جميع الظروف.

وأكدت الدائرة أن إمارة الشارقة اتخذت منذ بداية ظهور الجائحة العديد من الإجراءات والقرارات التي ساهمت بشكل فعال في التصدي للآثار السلبية في الجانب الاقتصادي وتحريك عجلة النمو.

وأشارت إلى أن الإمارات اتخذت أكثر من 50 مبادرة تحفيزية وجهت لقطاع الأعمال والشركات الناشئة لتكون أكثر استعدادا وجاهزية.

وشملت الإجراءات التي قامت بها إمارة الشارقة ما يلي:

- إعفاء قيمة 3 أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية والذي يسري حتى ديسمبر 2020.

- إلغاء شروط دخول المستثمر لأكثر من 20 خدمة رقمية لتسهيل وتسريع إنجاز المعاملة أثناء وقت إغلاقها.

- تطوير البوابة الرقمية للدائرة لتسهيل الوصول للخدمات، ورفع كفاءة البنية الشبكية لضمان سهولة الخدمة.

- توفير خطوط ساخنة تعمل على مدار الساعة للرد على مكالمات المتعاملين.

- استحداث خدمة سلة المعاملات لتوفير قنوات دعم ومساندة للخدمات التي يصعب على مراكز تقديم الخدمة والمتعاملين التعامل معها.

- توفير الدائرة خاصية العمل عن بعد لأغلب موظفيها.

- توسيع النطاق الزمني لعمليات الدعم التقني لضمان انسيابية العمل.

- توفير أدلة إرشادية وتوجيهية مكثفة من خلال وسائط متعددة.

- تحديث عمليات الربط والتكامل مع الشركاء لضمان تبسيط الإجراءات على المتعامل.

- تواجد الضباط التجاريين طوال فترة الجائحة لمراقبة الأسواق ولضمان التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم الإعلان عنها.

- نشر الإعلانات التوعوية والقرارات وإصدار البيانات الدورية بشكل مستمر من خلال مختلف الوسائل الإعلامية.

- تكوين فريق داخل الدائرة مع تواجد القيادات العليا بالدائرة في الميدان بشكل دائم ومستمر.

- الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء جائحة كورونا، حيث سمحت لمحال المواد الغذائية والصيدليات بالعمل لمدة 24 ساعة دون الحاجة لتصريح، كما سمحت للمطاعم والكافتيريا بالعمل لمدة 24 ساعة دون استقبال الزبائن والاكتفاء بخدمة التوصيل للمنازل خلال أوقات التعقيم الوطني.

- اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية في حق كل من يقوم بإخفاء السلع أو التحكم في أسعارها وفرض غرامة تصل إلى مليون درهم ومصادرة البضاعة وإغلاق المنشأة بصورة مؤقته أو دائمة وإلغاء الترخيص.

- كلفت أكثر من 80 ضابطاً تجارياً للعمل يومياً وخلال 24 ساعة لضبط الأسواق ومتابعتها ما أسفر عن ضبط عدد من المنشآت التي تقوم ببيع مستلزمات طبية مغشوشة.