إطلاق منصّة حالة الأمن الغذائي لدبي

أطلقت حكومة دبي، منصّة حالة الأمن الغذائي لدبي، وذلك لدعم جهود لجنة دبي للأمن الغذائي وفقاً للتوجهات الاستراتيجية للأمن الغذائي لدولة الإمارات.

وتقيس المنصّة بشكل حيّ خمسة مؤشرات هامة للأمن الغذائي هي: مؤشّر التوريد، وتوفُّر المخزون، والإنتاج المحلي، والاستهلاك والأسعار لكافة السلع الحيوية في الإمارة.

وقد عمل فريق متخصص من "دبي الذكية" وشركائها الحكوميين بالتعاون مع الموردين ومنافذ البيع، لإيجاد آلية قائمة على الذكاء الاصطناعي لرصد وفرة الموارد الغذائية واستهلاكها وأسعارها في وقت قصير للغاية، بصورة تدعم صنّاع القرار للحفاظ على الأمن الغذائي في دبي.

وبحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، جاء تشكيل لجنة دبي للأمن الغذائي استجابة لتداعيات الوضع العالمي الراهن، حيث تتولى اللجنة وضع مختلف التصورات لما يمكن أن تؤول إليه الأمور فيما يتعلق بتوفر الغذاء ووضع التصورات الاستباقية لضمان الجاهزية لاتخاذ القرارات السليمة المبنية على المعطيات والحقائق القائمة على أرض الواقع.

وكانت لجنة دبي للأمن الغذائي قد تولت مسؤولية ضمان توفر المواد الغذائية والقدرة على الوصول والحصول عليها من قبل جميع المواطنين والمقيمين في إمارة دبي طوال فترة أزمة كوفيد-19 وما بعدها، والتعامل مع التحديات التي قد تطرأ وتوفير الحلول المناسبة لها، ومتابعة تطبيق خطة الأمن الغذائي للإمارة وفق جدول زمني.

وإلى جانب إعداد الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي في الإمارة، تعمل اللجنة على تحديد السلع الأساسية وفق احتياجات وأنماط استهلاك القاطنين في دبي، بالإضافة إلى تقييم المخزون الغذائي من السلع الغذائية ودراسة البدائل المتاحة.

كما تنظر اللجنة إلى الأوضاع الحالية للشركات الموردة والمصدرة للسلع ومنافذ البيع وتحديد القدرة الاستيعابية لزيادة المخزون، وحصر البيانات ذات العلاقة وإعداد الدراسات والتنبؤات المستقبلية ووضع خطط استباقية للتعامل مع المخاطر والتحديات والطوارئ، وتطوير البرامج التوعوية والتواصل المجتمعي لتعزيز مفهوم الأمن الغذائي في الإمارة.

وتقوم اقتصادية دبي باستمرار بمتابعة مختلف جوانب ملف الأمن الغذائي، والمتعلقة مباشرة بالمؤشرات الخمس التي تقيسها المنصة الجديدة، لا سيما مؤشر التوريد وتوفر المخزون، من خلال التنسيق المستمر مع تجار التجزئة والجملة على حد سواء، بما يضمن توفير المنتجات الغذائية في هذه المنافذ، والتي تصل إلى 1047 تعاونية ومجمعا استهلاكيا، إلى جانب 1934 بقالة ومتجرا.