«الإصلاحات» لا تجمّد المزايا السنوية للموظفين

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن قرب إعلان الإجراءات التنفيذية لبنود ترشيد ميزانية الدولة بحد أدنى 20%.

ولفتت المصادر إلى أن طلب وزير المالية براك الشيتان من وزارة النفط تحويل 7 مليارات دينار تقريبا من احتياطيات مؤسسة البترول إلى صندوق الاحتياطي العام «قانوني» ويأتي تنفيذا لقانون الحساب الختامي لمؤسسة البترول، مستدركة: ان تنفيذ الطلب يستلزم موافقة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يصدر المجلس قرارا بالموافقة، كاشفة عن دراسة توازن بين عدة مقترحات لسد عجز الميزانية، وأن القرار يعود إلى مجلس الوزراء وليس لوزير المالية منفردا.

وردا على سؤال حول وثيقة الإصلاح الاقتصادي المرفوعة من وزارة المالية، أجابت المصادر: أي اقتراحات بالإصلاح المالي لابد أن يعد عنها تقرير بداية يشارك فيه ممثلو الجهات الواردة في الوثيقة قبل اتخاذ القرار.

ونفت المصادر ما يتردد عن تجميد المزايا والزيادات السنوية للموظفين، وقالت: لا صحة لما نشر حول ذلك، والدليل أن مكافآت الممتازة ستصرف كما قبل كورونا بالشروط والنسب ذاتها، ولم يصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا أو تعليمات إلى الوزارات بتغيير الشروط أو تقليص المكافأة.

وحول الحيازات الزراعية المخالفة، ردت المصادر قائلة: الحكومة ممثلة في وزير الإعلام ستلتزم بتنفيذ توصية مجلس الأمة بإعداد تقرير حول الحيازات الزراعية المخالفة المسحوبة لعرضها على اللجنة البرلمانية المختصة.

وبشأن إعلان مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية الأسبق فهد الرجعان إعادة 183 مليون دولار والتصالح، قالت المصادر: إن هناك لجنة شكلها وزير المالية الأسبق د.نايف الحجرف تتابع هذه القضايا والقرار لا يرجع إلى وزارة أو جهة معينة.