محافظ "ساما": توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي أكثر تشاؤماً من توقعاتنا

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أحمد الخليفي، إن توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي لشهر يونيو وما قبلها تعد أكثر تشاؤما من توقعات المؤسسة.

وأوضح خلال لقاء افتراضي نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال وصندوق النقد الدولي حول السياسات المطلوبة لتعزيز التعافي الاقتصادي من انعكاسات انتشار وباء كورونا على بلدان الخليج، أن المؤسسة تعقد اجتماعات دورية بشكل ربعي مع عدد من الجهات لدراسة توقعاتها للاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن التغيرات كبيرة بسبب جائحة كورونا مع غياب أنشطة الأعمال لما يقارب 4 أشهر.

وبين أن النشاطات الاقتصادية التي تراقبها المؤسسة والتي عددها 17 نشاطا، انخفض منها 13 نشاطا منذ مارس الماضي وشهدت انكماشا إلى غاية مايو الماضي.

وبين أنه بعد فتح الاقتصاد وعودة الأنشطة الاقتصادية لاحظت المؤسسة قفزة أعلى حتى مما كانت قبل جائحة كورونا، مرجعا الأسباب إلى الارتفاع المزمع لضريبة القيمة المضافة والإقبال على شراء السلع خاصة  الثمينة.

وأضاف قائلا: "توقعاتنا أقل تشاؤما من توقعات صندوق النقد الدولي ولكن هناك انكماش بالتأكيد"، مشيرا إلى وجود عدة مخاطر قد تظهر مستقبلا مثل موجة ثانية من فيروس كورونا، وتقلبات أسعار النفط، أو تباطؤ في الاقتصاد العالمي أشد حدة من توقعات الصندوق، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية.

وأشار إلى أن بيانات الربع الأول من العام الجاري أظهرت انكماشا في نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1% والربع الثاني لن يكون أفضل.

وقال الخليفي إن برنامج تأجيل الدفعات تجاوز المبالغ المخصصة له، حيث تجاوز الـ50 مليار ريال، وشمل أكثر من 72 ألف عقد، مضيفا أن برنامج التمويل المضمون استنفد فقط 10% من المبلغ المتاح له، وتوقع ارتفاع الإقبال عليه مع إعادة فتح الاقتصاد.
 
وحول ضح السيولة في القطاع المصرفي، قال الخليفي إنها تختلف من بنك لآخر، مضيفا أنه لولا تدخل المؤسسة وضخها للسيولة لتجاوز مؤشر القروض إلى الودائع الحد الأعلى المحدد، وهو 90 %، مبينا أنه يبلغ حاليا 76 % بسبب تدخل المؤسسة.

وحول برنامج كفاية رأس المال، بين أن المؤسسة تضع هامشا فوق هامش بازل، وبسبب أزمة كورونا تم تخفيض بعض الهوامش، ما أتاح القدرة الإقراضية للبنوك بنسبة تجاوزت 30 % عما هو متوقع لو لم تتدخل المؤسسة.

وبين أن المؤسسة تراقب جودة الأصول، وهو أحد المعطيات المهمة التي تمكّن من اتخاذ القرار بشأن استمرار برامج الدعم بعد منتصف سبتمبر أو توقفها، مبينا أن من المبكر البت في هذا حاليا.
   

وحول توقعات المؤسسة لجودة أصول القطاع المصرفي، قال الخليفي: "جودة الأصول من أهم مصادر القلق، لأن بعض القطاعات الاقتصادية ستندثر، وإذا حدث ذلك وكان لها انكشاف على البنوك فستؤثر بالتأكيد على نوعية الأصول لدى البنوك".

 وبين أنه بحسب آخر البيانات لدى المؤسسة، فإن معدل تغطية القروض المتعثرة تجاوز الـ140%، مشيرا إلى أن دعم المؤسسة كان له دور كبير، حيث كان القطاع البنكي من الممكن أن يأخذ مخصصات تتجاوز الـ10 مليارات ريال لولا تدخل المؤسسة.
  

وحول توقعات المؤسسة لنسبة القروض المتعثرة بنهاية 2020، قال الخليفي إن المؤسسة وضعت أسوأ السيناريوهات ولن تتجاوز فيه النسبة الـ4 %، مشيرا إلى تحسن  أسعار النفط ومستوى الثقة، كما بدأت الأنشطة الاقتصادية تعود.