حركة البناء في الكويت «مجمَّدة»

كشفت مصادر ذات صلة عن توقف أعمال البناء والتشييد في الكويت بشكل شبه كامل منذ شهر فبراير الفائت بسبب تعطل «سيستم» البلدية الخاص بمنح تصاريح تعهد الإشراف للمكاتب الهندسية والتي لا يمكن للشركات البدء بأعمال البناء من دون وجودها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن حوالي 500 مكتب هندسي في الكويت عاجزة منذ أكثر من 5 أشهر عن الحصول على أي تصاريح خاصة بالتعهد والإشراف لممارسة أعمال البناء منذ فترة، حيث تظهر رسالة متكررة عند الرغبة في إجراء المعاملة تنص على «تم إيقاف زر الإرسال وإعادة الإرسال بسبب انتهاء وقت العمل الرسمي»، منوهة إلى أن إتاحة مثل هذه التصاريح إلكترونياً ليست بالأمر الصعب، خاصة أن البلدية ذاتها تقوم بمنح تصاريح البناء عبر موقعها الإلكتروني للمكاتب.

وأكدت تعطل أعمال شركات المقاولات والمكاتب الهندسية، وذلك على الرغم من إعلان البلدية قبل فترة عن تفعيل خدماتها إلكترونياً، إلا أنه وبعد لجوء تلك الجهات للموقع الإلكتروني اكتشفت أن التصريح للاستهلاك الإعلامي فقط، حيث ان عملية البدء في البناء تتطلب مجموعة من التصاريح والتراخيص يجب الحصول عليها كلها قبل البدء بأعمال البناء وهو الأمر غير المتاح حالياً.

وطالبت بضرورة قيام البلدية بمواكبة الجهات الحكومية التي فعلت خدماتها إلكترونياً بالكامل بعد ظهور جائحة كورونا.

ومن شأن استمرار التعطيل أن يفتح باب الخلافات بين الشركات والجهات المتعاقدة معها لتنفيذ أعمال البناء والمقاولات الخاصة بها، في ظل الارتفاع المتتالي لأسعار المواد الأولية ومواد البناء، حيث ان الشركات ملتزمة بعقود ولا تستطيع تجاوزها، في حين أن عدم إتاحة الفرصة أمامها لبدء الأعمال من شأنه أن يزيد تكلفة الأعمال الحقيقية على الموجودة بالعقد ما يعرض تلك الشركات لخسائر كبيرة.