شدد اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على أنه لن يتهاون مع أي شخص يتلاعب بالأسعار أو يحاول المساس بجيب المواطن، مشيرا إلى أن مسؤولية ارتفاع الأسعار تقع على الجميع، ويجب أن يكون هناك تعاون مع الجمعيات والجهات الحكومية، مشيرا إلى أن الاتحاد يتابع مع «الشؤون» إنجاز مشروع میكنة الجمعيات التعاونية الذي يمكن الاتحاد والوزارة من مراقبة الأسعار والرقابة عليها.
وأوضح في بيان صحافي ردا على ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتفاع أسعار بعض الأصناف في الجمعيات التعاونية أنه خلال الجولات التي يقوم بها الاتحاد: وجدنا زيادة أسعار في عدد من الأصناف الخاضعة لرقابتنا لدى بعض الجمعيات، وتم إخطار مجلس إدارة الجمعية المخالفة بإرجاع السعر المعتمد من قبل لجنة الأسعار في الاتحاد وتسجيل تقرير لوزارة الشؤون لاتخاذ اللازم، وقامت الوزارة مشكورة بالتفاعل بجدية مع ذلك.
وأكد أنه منذ تسلم مجلس الإدارة الجديد قيادة الاتحاد لم تكن هناك أي موافقة لأي زيادة لسعر أي سلعة أو صنف، مشيدا بتعاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وتفاعلها مع الاتحاد فيما يتعلق بمراقبة الأسعار، حيث هناك تفاعل من الوزيرة لحل الصعوبات التي تواجه الجمعيات، وتمت مخاطبة الاتحاد من قبل الشؤون في 22 يونيو الماضي بضرورة إعادة فحص ومراقبة السلع على كافة الأصناف بالتعاون مع الوزارة مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين إن ثبت ذلك.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}