جلسات مجلس الوزراء عن بُعد.. صحيحة «دستورياً»

أكـدت مصــادر خـاصــة لـ «الأنباء» انه لا صحة لما يتردد عن ان ما صدر عن اجتماعات مجلس الوزراء التي عقدت  عن بعد معرّض للطعن والإبطال، مشيرة إلى أن جميع القرارات والقوانين ومشاريع المراسيم الصادرة عن تلك الجلسات صحيحة قانونيا ودستوريا.

وأوضحت المصادر ان الدستور لم ينظم طريقة عمل مجلس الوزراء كما فعل لمجلس الأمة في المادة 117 منه، لذلك استطاع المجلس تعديل تنظيم عمله بالطريقة التي يراها مناسبة وفقا للحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وحول السؤال البرلماني الموجه إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن مدى صحة انعقاد جلسات المجلس «عن بعد» قالت المصادر إن مداولات مجلس الوزراء سرية بحكم الدستور فليس لأحد الحق دستوريا في الاطلاع عليها، وبذلك لا محل للسؤال البرلماني.

وردا على سؤال حول الاستجواب الثاني للنائب رياض العدساني الى وزير المالية براك الشيتان وما اذا كان يعتزم مناقشته أيضا، أجابت مصادر مطلعة: المجلس يؤكد دعمه ومؤازرته وثقته الكاملة بالوزير الشيتان لمواصلة جهوده في عمله الوزاري بكل إخلاص.

والاستجواب الأول الذي قدمه النائب رياض العدساني وتمت مناقشته وحظي الوزير بتجديد ثقة المجلس كان بمنزلة فرصة ذهبية لوزير المالية لتوضيح بعض القضايا، ونعتقد أن مناقشة الاستجواب الثاني لن تكون معضلة أمام الوزير في ظل التأييد النيابي والشعبي والحكومي، لذا سيكون تحصيل حاصل لأن الحكومة أكدت مرارا وتكرارا انه لا مساس بالمواطن، معربة عن الأمل في التكاتف والمعالجة توفيرا لوقت إنجاز مشاريع القوانين التي ينتظرها المواطنون.

هذا، وكلف المجلس المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع المرئيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاختصار المسار الزمني لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني وتقليص فترات الانتظار على المواطنين وتسليم أذونات البناء لهم.

وكان المجلس قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو رئيـس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

واستعرض مجلس الوزراء فحوى لقاء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مع رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء في الهيئة العامة لمكافحة الفساد لأداء اليمين القانونية بمناسبة تسلمهم مهام مناصبهم الجديدة وذلك بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد يوم أمس.

وطالب صاحب السمو الأمير بتفعيل التدابير والإجراءات الإصلاحية بمحاسبة كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام وإحالته للقضاء دون تردد مهما كان اسمه أو صفته أو منصبه، وتطبيق القانون بالعدل والمساواة وتعزيز دور الهيئة في محاربة الفساد بكافة أشكاله.

وأكد المجلس على أن هذه التوجيهات السامية ستكون نبراساً هادياً للحكومة في عملها وسيتم الالتزام بترجمتها ووضعها موضع التنفيذ بالتعاون مع هيئة نزاهة وكافة الجهات ذات الصلة بما يكفل الحفاظ على المال العام،سائلاً المولى عز وجل لرئيس ومجلس أمناء الهيئة كل النجاح والتوفيق في أداء مهمتهم.

كما شرح وزير الصحة للمجلس تطورات الوضع الصحي في البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد من واقع الإحصاءات المتعلقة بأعداد حالات الإصابة والشفاء والوفيات مقارنة بالمستويين الإقليمي والعالمي، وكذلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة للحد من انتشار هذا الفيروس مع تطبيق المرحلة الثانية من خطة العودة للحياة الطبيعية.

كذلك تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، واستكمالاً لتوجيهات الحكومة بتنفيذ خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية حسب المراحل المعتمدة وبناء على عرض وزير الصحة، قرر مجلس الوزراء: تكليف وزير الأوقاف والشئون الإسلامية باتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد بعد توفير كافة الضمانات الكفيلة بتطبيق الاشتراطات الصحية التي تضعها السلطات الصحية، وذلك اعتباراً من الجمعة 17/7/2020 وحث المواطنين والمقيمين على الالتزام الجاد والدقيق بالاشتراطات الصحية المعتمدة تجنباً لانتشار العدوى بين المصلين.

كما ناقش مجلس الوزراء التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حول سير العمل على ضوء الخطة التنفيذية والجدول الزمني لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن حتى تاريخ 30/4/2020، وقرر مجلس الوزراء: تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع المرئيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاختصار المسار الزمني لمشروع مدينة المطلاع الإسكاني وتقليص فترات الانتظار على المواطنين وتسليم أذونات البناء لهم، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر.

كذلك استعرض المجلس المحاور التي تضمنتها صحيفة الاستجواب الموجه إلى وزير المالية، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير المالية حول الحقائق المتعلقة بمحاور الاستجواب وأبعاده ومجلس الوزراء إذ يسلم بأن الاستجواب حق دستوري لكل نائب في مجلس الأمة، فإنه يؤكد دعمه ومؤازرته وثقته الكاملة بوزير المالية / براك الشيتان لمواصلة جهوده في عمله الوزاري بكل إخلاص.