استحدثت فرنسا ثلاث وزارات كبرى للمالية والشؤون الاجتماعية والبيئة في تعديل وزاري أجراه الرئيس إيمانويل ماكرون بينما يقوم بتحديث رئاسته لمواجهة الصدمات التي أربكت الاقتصاد.
وقال أليكسي كوليه مدير مكتب ماكرون إن برونو لومير سيبقى على رأس وزارة المالية على أن تقوم بإخراج فرنسا من أسوأ ركود اقتصادي منذ عقود ولها الآن السيطرة الكاملة على الميزانية.
وستتولى إليزابيث بورن وزارة مطورة للعمل والشؤون الاجتماعية في الوقت الذي يهز فيه الانكماش المكاسب التي بذل ماكرون جهودا مضنية لتحقيقها في مجال الحد من البطالة وبينما يسعى لإعادة صياغة العلاقة مع النقابات العمالية والناخبين بعد موجات الاحتجاجات.
وسبق أن شغلت بورن منصب وزيرة الانتقال البيئي والشامل. وستقود السياسية السابقة في حزب الخضر بربارا بومبيل وزارة مخصصة للبيئة في الوقت الذي يسعى فيه ماكرون ورئيس وزرائه الجديد لتعزيز السياسات الخضراء لدفع الإنعاش الاقتصادي وبناء مستقبل مستدام لشركات مثل إير فرانس ورينو.
ويأتي التعديل بعد مرور ثمانية أيام على خسائر حزب ماكرون في الانتخابات المحلية التي شهدت فوز الخضر في مدن كبيرة مثل ليون وبوردو وستراسبورج.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}