"المركز الوطني للتخصيص" و"مؤسسة الحبوب" يعلنان اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص مطاحن إنتاج الدقيق

أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق.
 

وقال المركز، في بيان صدر عنه، إن العملية شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربع (شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة) لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص، حيث تم بيعهما بمبلغ إجمالي 2777  مليون ريال.
 

وقد قام المستثمرون المؤهلون بإجراء الدراسات المهنية اللازمة خلال الفترة السابقة التي انتهت بتقديمهم للعروض المالية بتاريخ 5 يوليو 2020.
 

وبعد مراجعة العروض المقدمة من قبل المستثمرين المؤهلين، وبعد التأكد من استيفاء العروض للشروط المنصوص عليها في وثيقة طلب العروض لهذه المرحلة من عملية التخصيص، تمت ترسية عملية البيع للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى، وذلك وفق برنامج تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، الذي يتضمن :
 

أولاً: ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الأولى على العرض المقدم من قبل تحالف رحى – الصافي، والبالغ 2027 مليون ريال، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.
 

ثانياً: ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الثالثة على العرض المقدم من قبل تحالف الراجحي – الغرير – مسافي، والبالغ 750.0 مليون ريال، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.
 

ويخضع إتمام البيع ونقل ملكية الشركات إلى أصحاب العروض الفائزة لعدد من المتطلبات القانونية التي يتوجب استيفاؤها قبل إتمام الصفقة.
 

وقامت "إتش إس بي سي العربية السعودية" بالعمل كمستشار مالي لعملية التخصيص.
 

وذكر مركز التخصيص ومؤسسة الحبوب أنه سيتم قريباً إطلاق عملية التأهيل للمرحلة الثانية والأخيرة من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق لكل من شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة، ويتوقع استكمالها قبل نهاية العام المالي الجاري.
 

يُشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 09 يونيو الماضي على منح كل من (شركة المطاحن الأولى، وشركة المطاحن الثانية، وشركة المطاحن الثالثة، وشركة المطاحن الرابعة) ترخيص تشغيل مطاحن إنتاج الدقيق، ونقل كامل ملكية الشركات إلى المركز الوطني للتخصيص.

وتأسست شركة المطاحن الأولى في أكتوبر 2016، ولها 4 فروع في كل من: جدة والقصيم وتبوك والإحساء، وتنتج منتجات الدقيق المختلفة، والأعلاف بأنواعها، ومشتقات القمح الأخرى كالنخالة والجنين، وتبلغ طاقة مطاحن الدقيق فيها 1260 ألف طن سنوياً (540 ألف طن مخطط)، وطاقة مصانع الأعلاف 270 ألف طن سنوياً (90 ألف طن مخطط)، وتبلغ طاقة الصوامع التشغيلية 210 آلاف طن (10 آلاف طن مخطط).

ووصلت مبيعات شركة المطاحن الأولى في 2019 إلى 811 ألف طن دقيق، و 178 ألف طن أعلاف، و 172 ألف طن مشتقات قمح.

أما شركة المطاحن الثالثة فقد تأسست في أكتوبر 2016 أيضاً، ولها 3 فروع: في خميس مشيط والجموم والجوف، وتنتج منتجات الدقيق المختلفة، والأعلاف بأنواعها، وتبلغ طاقة مطاحن الدقيق فيها 1035 ألف طن سنوياً، وطاقة مصانع الأعلاف 420 ألف طن سنوياً، وتبلغ طاقة الصوامع التشغيلية 185 ألف طن.
 

وبلغت مبيعاتها لعام 2019، نحو 564 ألف طن دقيق، و 130 ألف طن أعلاف، و 121 ألف طن مبيعات مشتقات القمح.

وتعليقاً على اكتمال عملية التخصيص، قال وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، ورئيس اللجنة المتخصصة لتخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق بالمملكة "عبد الرحمن الفضلي" ، إن بيع أصول شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة للقطاع الخاص، سيساعد في تعزيز القطاع وتعظيم الفائدة، والارتقاء بالأداء، وتنوع المنتجات والمحافظة على جودتها، وكذلك نمو السوق ، مما سينعكس بمشيئة الله على ارتقاء الخدمة للمواطنين.
 

وأكد أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق بالمملكة من القطاعات الحيوية التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرنامج تحقيق رؤية المملكة 2030، بهدف المواءمة بين متطلبات الأمن الغذائي وجودة المنتجات وتجربة المستهلك، بالإضافة إلى تحقيق العوائد الاستثمارية العادلة للقطاع الخاص.
 

كما أكد على أن منظومة البيئة والمياه والزراعة بكافة قطاعاتها تواصل أعمالها نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لتحسين جودة الخدمات والتوسع في تعظيم الفائدة من الأصول، ورفع الكفاءة.