خبراء: لا للعبث بـ «صندوق الأجيال»

أكدّ خبراء واقتصاديون ضرورة الإسراع في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد أكثر من اي وقت مضى، حتى لا نضطر للجوء الى صندوق الأجيال ومدّ اليد الى سيولته لسد عجز الميزانية، ودعوا الى ضرورة شدّ الأحزمة وتقليص الانفاق، وأوضحوا ان الحكومة تفتقد الإرادة القوية في التنفيذ وسرعة اتخاذ القرار، وهو ما يعد ابرز الأسباب التي أوصلت الأمور الى ما هي عليه.

وفيما يرى البعض ان التأخير في تنفيذ الاصلاحات من شأنه ان يزيد الأوضاع سوءا ويرفع تكلفة فاتورة الانقاذ، يؤكد آخرون ان عجلة الاصلاح تسير بحياء، وان الحكومة تركت القطاع الخاص وحيداً في أزمته، والدليل ما تعانيه الشركات اليوم في شتى القطاعات، موضحين ان تطبيق «القيمة المضافة» لا يمكن أن ينجح في اقتصاد حكومي ليس حرا.

ورفض الخبراء المساس بجيوب المواطنين، مطالبين الدولة بزيادة ايراداتها عبر فرض ضرائب على الشركات وتحويلات الأجانب، إضافة إلى إعادة النظر في تسعيرة أملاك الدولة.

وقالوا إن الحل السريع للأزمة الراهنة التي تمر بها المالية العامة يتمثل في خيارين لا ثالث لهما، إما تخفيض النفقات بشكل كبير، أو الاقتراض عند الحاجة من صندوق الأجيال بسعر الفائدة السوقي.

وفيما يلي المزيد من التقاصيل:

البدر: إما تخفيض النفقات.. وإما الاستدانة من «الأجيال»

أكد الخبير الاقتصادي العضو المنتدب الأسبق للهيئة العامة للاستثمار، علي رشيد البدر، أن الحل السريع للأزمة الراهنة التي تمر بها المالية العامة يتمثل في خيارين لا ثالث لهما، إما تخفيض النفقات بشكل كبير، أو الاقتراض عند الحاجة من صندوق الأجيال بسعر الفائدة السوقي.

وأوضح أن الخيار الأول قد يكون تطبيقه صعباً في الوقت الراهن للاعتبارات السياسية، وبالتالي لا بديل عن الاستدانة من صندوق الأجيال بسعر الفائدة العالمية، الذي قد يصل %3 حالياً، معتبراً أنه الحل الوحيد والناجع بعيداً عن المناخ السياسي المأزوم حول هذه القضية.

لكن بورشيد أبدى اعتراضاً شديداً في الوقت نفسه على وقف استقطاع نسبة الـ10 في المئة إلى صندوق الأجيال، قائلاً: لا يجوز بأي حال وقف الاقتطاع، فهو حق واجب احتسابه لمصلحة أجيالنا القادمة، وفي حال جرى تأجيل دفعة لفترة من السنوات، يتعين احتساب وقف النسبة كدين على الحكومة وجب سداده عند توافر سيولة كافية في الاحتياطي العام لسداد الأقساط المؤجلة.

الهارون: الحلول متوافرة لكن الإشكالية في التنفيذ

قال النائب الأسبق وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية سابقاً عبدالوهاب الهارون، ان الاشكالية ليست في الحلول والخطوات الواجب اتباعها، فهي معروفة للجميع، ولكن الاشكالية الكبرى هي في عدم وجود قرار حكومي قادر على تنفيذ تلك التوصيات وتطبيقها على ارض الواقع.

وأشار الهارون الى انه وعلى امتداد سنوات طويلة تسلمت الحكومة العديد من التوصيات والحلول والمعالجات الاقتصادية من مصادر عدة ابرزها البنك الدولي وصندوق النقد ومكاتب الاستشارات العالمية والمحلية مثل مكتب توني بلير وماكينزي وارنست اند يونغ وغيرها، وهي الجهات المحلية التي قامت بتسليم الحكومة العديد من الحلول والافكار، والتي كان مصيرها الحفظ في الادراج.

وتابع: مع الاسف فإننا في الكويت لا نفتقد الخطط والحلول، ولكن نفتقد الإرادة في التنفيذ وسرعة اتخاذ القرار، وهو ما يعد ابرز الاسباب الكبرى التي اوصلت الامور الى ما هي عليه.

واعطى الهارون مثالا على التردد الحكومي والبطء في اتخاذ القرار باستقالة محافظ بنك الكويت المركزي من رئاسة لجنة التحفيز الاقتصادي، والتي كان السبب الرئيسي فيها بطء اتخاذ القرار فيما يصدر من توصيات وحلول.

وتابع: إن التأخير في تنفيذ الإصلاحات من شأنه أن يزيد الأوضاع سوءاً ويرفع من كلفته، مؤكداً أن الحلول لدى الحكومة، وعليها أن تحزم رأيها، على أن تكون الأولوية لما يخص الشأن الاقتصادي الذي بلا شك سينسحب تأثيره في باقي القطاعات.

البغلي: شدّ الأحزمة.. السبيل الى الإصلاح

طالب النائب والوزير السابق علي البغلي، الحكومة بشد الأحزمة على البطون في سبيل الإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة الحالية، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن تعمل الحكومة على وقف النفقات الباذخة التي ضاعفت من الأزمة، والتي لا تزال تتبناها إلى يومنا هذا، رغم الأحوال الاقتصادية غير العادية التي نمر بها! وعلى سبيل المثال، لا الحصر، المبالغ الطائلة والضخمة التي أنفقتها وزارة الصحة خلال هذه الفترة.

وقال البغلي: للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية ولمعالجة أزمة العجز بعيداً عن صندوق الأجيال، على الحكومة أن تتبنّى سياسات سريعة، في مقدمها اللجوء إلى الاقتراض المؤقت.

وأضاف، قائلاً: الحلول يجب أن تكون بعيدة عن تحميل جيب المواطن البسيط أي التزامات إضافية، حيث إن هناك أوجهاً أخرى عديدة، تستطيع الدولة أن تجني منها الأموال، بعيداً عن المواطن البسيط، وذلك من خلال فرض ضريبة على الشركات وفرض ضريبة بسيطة على تحويلات الأجانب، إضافة إلى إعادة النظر في تسعيرة أملاك الدولة.

الطبيخ: 6 مليارات دينار يمكن توفيرها

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية فيصل عبد المحسن الطبيخ، أن عجز الميزانية الحاد الذي تواجهه الحكومة والمقدر في الميزانية بحوالي 9.2 مليارات دينار في 2020/‏‏‏2021 من المتوقع أن يتزايد إلى أكثر من ذلك في ظل التراجعات الحادة لأسعار النفط، والتي لا تزال دون حاجز 44 دولاراً للبرميل مقارنة بسعر التعادل البالغ 86 دولاراً للميزانية.

ولفت الطبيخ الى أن هناك الكثير من الأفكار يمكن القيام بها لتعزيز سيولة الاحتياطي العام وتقليص مستويات العجز الحادة في الميزانية، من بينها وقف استقطاع احتياطي الأجيال القادمة والبالغ 10 في المئة من ايرادات الميزانية سنوياً، بالإضافة إلى ما يمكن أن توفره الحكومة من ضبط النفقات وترشيدها، بالإضافة إلى تحويل الأرباح المحتجزة لدى المؤسسات المستقلة وهو ما يمكن أن يوفر بشكل إجمالي ما بين 5 إلى 6 مليارات دينار.

وشدد الطبيخ على أن المساس بجيوب المواطنين خط أحمر، ويجب على الحكومة عدم المساس بالدعومات التي تعتبر حقاً أصيلاً من حقوق المواطنين.

الملا: الحكومة تركت القطاع الخاص وحيداً

قال عضو غرفة التجارة والصناعة عبدالله نجيب الملا: إن عجلة إصلاح الاقتصاد الوطني تسير بحياء في تجاوز الأزمة الحالية، وهو أمر مُحزن للغاية، وجائحة «كورونا» كشفت لنا كثيراً من الأمور، وأظهرت المصاريف الحكومية المُبالغ فيها، والتي لا نراها في دول أخرى.

وأضاف: «اكتشفنا خلال الجائحة أيضا حجم الهلع والخوف الذي خلّفته الحكومة عند المواطن، الذي شكّ حتى في قدرتها على توفير المواد الغذائية».

ودعا الملا الحكومة إلى ضرورة العمل على تبنّي ملفات، من شأنها أن تساعدها على تجاوز الأزمة الاقتصادية، في مقدمها محاربة الفساد وتطوير إدارتها للقطاعات المختلفة، وفتح البلد من الجانبين الصناعي والسياحي.

وانتقد الملا دور السلطة التشريعية، خلال الأزمة، قائلاً: «أغلبية أعضاء مجلس الأمة كلٌّ يغنّي على ليلاه»، ويريد أن يصبح بطلاً قومياً في محاربة الحكومة والتصدي لقراراتها؛ ليغطّي على أدائه خلال السنوات الماضية، خصوصا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.

وأشار إلى أن 90 في المئة من المواطنين يتسلّمون مرتباتهم من الدولة، ولم يتأثروا بجائحة «كورونا»، وفي المقابل نجد الــ 10 في المئة فقط من الذين يعملون في القطاع الخاص تركتهم الحكومة يعانون وحدهم خلال الأزمة الحالية.

وأفاد بأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لا يمكن أن ينجح في اقتصاد حكومي ليس حرا.

وحول اللجوء إلى صندوق الأجيال، قال: «لا يعقل أن نملك صندوقا وفي الأزمات الخارجة عن إرادتنا لا نلجأ إليه لتمويل احتياجاتنا، بشريطة أن يكون من «الكاش» المتاح بهذا الصندوق، وبعيدا عن تسييل أصول، خصوصا في مثل الظروف الاقتصادية الصعبة، لافتاً إلى أنه، وفي حال عدم توافر «الكاش» في الصندوق، فعلى الحكومة أن تلجأ إلى الاقتراض، خصوصاً أن أسعار الفائدة في الوقت الراهن ضئيلة جدّاً.

الصانع: الحكومة لا تسمع.. ولا حياة لمن تنادي

قال رئيس الجمعية الاقتصادية مهند الصانع، إن الحكومة لا تسمع ولا حياة لمن تنادي، مضيفاً «رفعنا الكثير من المقترحات وحذرنا مراراً وتكراراً من تكلفة التأخير في الإصلاح، وضرورة التدخل السريع لإطفاء حريق الأزمة، وتضاعف فاتورة التدخل المتأخر، ولم نجد اذاناً صاغية».

وأضاف: الحكومة تحصد نتائج تصرفاتها وتأخرها في إقرار الإصلاح وعدم وجود قانون للدين العام، ولم تحسن التعامل مع الأزمة لإنقاذ الاقتصاد الوطني أو إصلاح الخلل الهيكلي في موارد الدخل.

وأشار إلى أن الجمعية الاقتصادية وجمعيات النفع العام قامت بدورها في نقل رؤية مهنية تعكس حلولا واقعية وسريعة لمعالجة تداعيات الاقتصاد، ولم يؤخذ بها، ويبدو أن الحكومة أغلقت بابها على نفسها ولا تريد أن تسمع أحداً، والدليل على ذلك استقالة محافظ بنك الكويت المركزي من لجنة التحفيز الاقتصادي.

ونوه إلى ان الجمعية عاصرت عدة وزراء مالية سابقين كانوا يجتهدون لمشاركتها الرأي والعمل المشترك والسماع لرأي أعضائها، وكانت الجهود المشتركة معهم بناءة وذات نتيجة سريعة، باعتبار الجمعية تمثل نبض الشارع الاقتصادي، ولكن فيما يبدو لكل وزير أجندته الخاصة.