"اقتصاديون كويتيون": تعويل على تداولات الربع الأخير لتغطية تداعيات "كورونا"

رأى اقتصاديون كويتيون اليوم الاثنين أن العديد من الشركات المدرجة في بورصة الكويت تعول كثيرا على تداولات الربع الأخير من العام الجاري سعيا لتغطية التراجعات التي شهدتها أسعار أسهمها جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وذلك قبل أن تلقي بظلالها على اغلاقات بياناتها السنوية.

وأكد الاقتصاديون في لقاءات مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "الركود الاقتصادي" الذي شهده العالم نتيجة لهذه الجائحة قد أثر بشكل مباشر على أنشطة الدورة الاستثمارية لشركات مدرجة ما جعل رؤساء مجالس إداراتها يتخذون إجراءات وقائية للحد من الخسائر الناجمة.

وقال مستشار شركة (أرزاق كابيتال) صلاح السلطان إن الشق الفني لمجريات حركة تداولات الأسهم شهد خلال السبعة أشهر الماضية متغيرات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات أولها التراجعات المتتالية جراء عدم اتضاح الرؤية للأزمة الصحية ثم محاولة تعويض المحافظ والصناديق خسائر الربع الأول وصولا إلى إعادة زخم الشراء الانتقائي خلال الفترة الحالية.

وأضاف السلطان أن أغلبية التعاملات داخل السوق كانت مضاربيه على الأسهم الرخيصة معتبرا أن هذه المنهجية الفنية "مستمرة وستظل فترة" نتيجة تداعيات الأزمة التي يعيشها العالم الأمر الذي يتطلب الحذر عند الدخول في أي عملية.

وأثنى على الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة من أجل امتصاص صدمة تأثر القطاعات الاقتصادية الكويتية أسوة بنظيراتها العالمية جراء ما أفرزته أزمة الوباء على جميع الأنشطة.

من جهته قال عضو مجلس الإدارة في شركة (صروح التعليمية) سليمان الوقيان إن وتيرة تداولات السوق تأثرت في مستهل الأزمة بشكل كبير وتحديدا في الربع الأول إلا أن هذه الوتيرة خفت نوعا ما مع استيعاب المتداولين ردود الأفعال المتخذة بغية كبح جماح خسائر الأسهم.

وتوقع اعتدال ميزان (الدورة الاقتصادية) خلال الربع الأخير من 2020 لاسيما أن الملاءة المالية للبنوك تتمتع بنسب سيولة عالية تلبي متطلبات الشركات التي تعول كثيرا على أسهمها في البورصة مثل شركات القطاع العقاري الذي كان في مقدمة القطاعات التي شهدت تراجعا لافتا جراء الأزمة.

بدوره توقع رئيس (جمعية المتداولين) محمد الطراح أن يعاود السوق أداءه الإيجابي خلال الربع الأخير من 2020 خاصة مع عودة الدورة الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي و"إن كان الأمر سيكون بشكل سريع على بعض القطاعات المحورية والمحركة للسوق وفي مقدمتها قطاع البنوك ثم الاستثمار باعتبارهما أساس التداولات".

وأضاف الطراح أن المسار الفني لأداء السوق خلال فترة الربع الأخير من 2020 سيعتمد بشكل كبير على وجود المحفزات من جانب أسهم المجموعات الكبيرة وذلك من خلال الإعلان عن بعض العقود أو المشروعات الجديدة أو غيرها من الاجراءات الاقتصادية الداعمة فضلا عن قوة حركة الشراء والبيع في السوق.

وأكد أن كثيرا من الشركات في قطاعات البنوك والخدمات استطاعت تخطي الأزمة بفضل قوة مشروعاتها ومستوياتها السعرية في السوق وتحاول إنهاء فترة الربع الأخير بنفس الوتيرة بغية توزيعات أفضل لمساهميها سواء كانت نقدية أو منحة.