2.2 مليار دينار عجز في شهرين

كشف تقرير أعدته اللجنة المالية البرلمانية أن معدّل برميل النفط الكويتي خسر في الربع الأول من السنة المالية الحالية نحو %47.8 عن سعره الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية.

وذكر التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه أن هناك سيناريوهات لانعكاسات انخفاض النفط على ميزانية 2020/‏2021، موضحة أن السيناريو الأول مبني على سعر فعلي بواقع 35 دولاراً للبرميل، وسيبلغ مقدار العجز المتوقع 14.689 مليار دينار.

وأوضح أن السيناريو الثاني يصل بالعجز إلى قرابة 11.939 ملياراً على أساس سعر فعلي لبرميل النفط يساوي 45 دولاراً.

وبيّن التقرير أنه كان لظهور فيروس كورونا وانتشاره في العالم أثر كبير في انخفاض الطلب العالمي على النفط ووجود تخمة في العرض، ما أدى إلى انهيار أسعار النفط في النصف الأول لسنة 2020 لمستويات قياسية لم تشهدها الألفية.

وأضاف أنه «بانتهاء شهر يونيو 2020 انتهى الربع الأول من السنة المالية الحالية 2020/‏2021 وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي في هذا الربع نحو 26.31 دولاراً أميركياً، وهو أدنى بنحو 28.69 دولاراً أميركياً للبرميل -أي بما نسبته %47.8- عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والسعر الافتراضي للسنة الفائتة البالغ 55 دولاراً للبرميل».

وذكر التقرير« وكانت السنة المالية الفائتة 2019/‏2020 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولاراً أميركياً، وبذلك يكون معدل سعر البرميل للربع الأول أدنى بنحو %57.3 أو نحو 35.29 دولاراً أميركياً عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو %69.4 أو نحو 59.69 دولاراً أميركياً للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية وفقاً لتقديرات وزارة المالية البالغة 86 دولاراً أميركياً بعد اقتطاع الـ%10 لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

وأضاف: «أما ما يخص تأثير ذلك على الإيرادات والمصروفات الفعلية، فالبيانات المالية النقدية في أول شهرين من السنة المالية 2020/‏2021 تظهر تحقق إيراد نقدي بلغ 1.231.417.205 د.ك مقابل مصروف فعلي يبلغ 3.510.279.253 د.ك ليكون العجز عن تلك الفترة وقبل اقتطاع نسبة التحويل لاحتياطي الأجيال القادمة 2.278.862.048 د.ك».

وكشف التقرير أن حجم الإيرادات التي تم إدخالها على أنظمة وزارة المالية عن سنة 2020/‏2021 حتى تاريخ 21 /‏ 6 / ‏2020 بلغ نحو 17.01 مليار دينار مقابل مصروفات بلغت نحو 18.6 مليار دينار بعجز يقدر بنحو 1.6 مليار دينار، موضحاً أن بعض الجهات الحكومية لم تستكمل إدخال عملياتها المالية في النظم المالية نظراً لتعطيل العمل في الجهات الحكومية بسبب الظروف الراهنة.