عزل العمالة المشتبه في إصابتها بـ«كورونا» مسؤولية جهة العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن جهات العمل في القطاع الخاص ملتزمة بإعفاء أي عامل من أداء مهام عمله في حال الاشتباه بإصابته بأي من الأعراض المشابهة لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، مع إحالته فوراً للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددة على التزام المنشأة كذلك بتوفير أماكن مخصصة للعزل الصحي للعمال المصابين، أو المشتبه في إصابتهم بالوباء.

وحددت الوزارة ستة سيناريوهات أو افتراضات، مطالبة المؤسسات بمراعاة التخطيط للتعامل معها حتى تضمن استمرار أعمالها خلال فترة الجائحة، تضمنت ظهور إصابة في مقر العمل، وكثافة عدد الأشخاص الموجودين في المكان، وعدم توافر لقاح أو دواء للحد من انتشار الوباء، لافتة إلى أن التعامل مع هذه السيناريوهات يجب أن يتم من خلال وضع خطة أولويات تشمل العناصر المهمة لضمان استمرارية أداء المهام.

وتفصيلاً، أكدت الوزارة أهمية استمرار جهات العمل بالقطاع الخاص في توفير الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة كافة للتعامل مع جائحة «كورونا» في المنشآت من دون أي تقاعس أو تهاون، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استمرار الأعمال، تشمل عدداً من الإجراءات والمسؤوليات والموارد اللازمة: أولها توفير نقاط فحص (فرز) عند مداخل مقر العمل، لإجراء اختبارات قياس درجة الحرارة، والسؤال عن أعراض المرض بشكل يومي على فترتين: عند الوصول للعمل، وبعد مغادرة مقر العمل.

وأشارت الوزارة - خلال حملة استرشادية على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، حول أبرز ما تضمنه دليل جاهزية استمرارية الأعمال لمنشآت القطاع الخاص - إلى أن مسؤوليات جهات العمل لضمان استمرارية الأعمال تتضمن كذلك التزام كل منشأة بتعقيم الأجهزة والمرافق التابعة لها بشكل مستمر، وتطبيق الضوابط لترك مسافات كافية بين العاملين في المنشأة، وبين المتعاملين، إضافة إلى تجهيز ملصقات بلغات عدة يفهمها العامل في مواقع العمل تتضمن الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من الوباء، لافتة إلى أهمية الالتزام التام بوضع آلية أو جدول يراعي حضور العمال إلى مقر العمل، بحيث لا يزيد عدد العاملين الذين يتطلب عملهم الحضور في مقار العمل على 30% من مجموع العاملين.

وفي ما يتعلق بالتدابير الوقائية التي يجب مراعاة اتخاذها من منشآت القطاع الخاص في حال الاشتباه بإصابة أحد العاملين، أكدت الوزارة التزام جهة العمل بإعفاء الحالات المشتبه فيها من الخروج إلى العمل أو الدخول إلى السكن العمالي، وإحالتهم فوراً إلى المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال الإبلاغ عن حالات العمال الذين تظهر عليهم أعراض المرض أو المشتبه في إصابتهم، إضافة إلى التزام المنشأة بتوفير أماكن مخصصة للعزل الصحي للعمال المصابين أو العمال المشتبه في إصابتهم بالوباء.

وذكرت أنه يجب على كل منشأة وضع آلية لتنظيم رحلات انتقال العمال من السكن إلى مناطق العمل والعكس، على أن يراعى عدم زيادة عدد العمال داخل وسيلة النقل على 25% من سعتها الاستيعابية، والتأكيد على وجود مسافة آمنة بين العمال في وسائل النقل المستخدمة، وتجهيز ملصقات بلغات يفهمها العامل في وسائل النقل تتضمن الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من الوباء.

وحددت الوزارة سيناريوهات أو افتراضات يجب على كل مؤسسة مراعاة التخطيط للتعامل معها لضمان جاهزية استمرارية أعمالها.

وأكدت الوزارة أن على المنشأة التعامل مع السيناريوهات أو الافتراضات الراهنة والمتوقعة من خلال وضع خطة أولويات تشمل العناصر المهمة لضمان استمرار العمل، بدءاً من الأفراد ومروراً بالأنظمة المستخدمة في العمل، وانتهاءً بالمواقع الحيوية والسكنات العمالية في المنشأة، وآلية الوصول لها.

وقالت: «للتعامل مع تطورات الحالة الوبائية الراهنة، يجب على المنشآت تحديد الأطراف المعنية ذات الاعتمادية في استمرارية الأعمال، وتحديد الأماكن أو المواقع البديلة التي يمكن أن تستخدم للقيام بالأعمال في حال تأثر الموقع الذي انتشر فيه الوباء، إضافة إلى استمرار توظيف التكنولوجيا بما يخدم استمرارية الأعمال (مثل العمل عن بعد، التحول الإلكتروني والذكاء الاصطناعي)، ووضع الإجراءات الوقائية لتجنب تأثر المنشآت والسكنات العمالية التابعة لها بالوباء أو للكشف المبكر عن الحالات المشتبه فيها لحماية الأفراد من خطر تفشي الأوبئة، وأخيراً تحديد سلاسل الإمداد التي من شأنها أن تؤثر في استمرارية الأعمال في المنشأة».

6 سيناريوهات

حددت الوزارة ستة سيناريوهات يجب على المؤسسة التخطيط للتعامل معها لضمان استمرارية أعمالها، تشمل:

- صعوبة السيطرة والتعامل مع الوباء المنتشر في مقر العمل.

- تسجيل إصابة لأحد العاملين، أو ممن خالطوا المصابين.

- تفشي الوباء في إحدى المؤسسات أو المنشآت القريبة من مقر العمل.

- انتشار الشائعات بما يؤثر سلباً في سمعة المنشأة.

- كثافة عدد الأشخاص الموجودين في مقر العمل.

- عدم توافر لقاح أو دواء للحد من انتشار الوباء.