"وزارة المالية الإماراتية": إعادة توجيه الإنفاق الحكومي بكفاءة عامل أساسي في مواجهة كورونا والآثار الاقتصادية الناجمة عنه

قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الدولة قامت بخفض التكاليف التشغيلية في الوكالات الحكومية لتوفير الحيز المالي لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية.

وأضاف أن الإيرادات الحكومية انخفضت بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن انتشار الجائحة، منوها إلى أن الإجراءات المتخذة في هذا الصدد شملت إعادة ترتيب أولويات الإنفاق على مشاريع البناء الجارية والتريث في التوظيف وإعادة النظر في الإنفاق على المؤتمرات غير العاجلة والتدريب.

وأشار إلى أن هذه الخطوات أدت لنجاح الإمارات في التعامل مع الجائحة بكفاءة وتميز، حيث تعد الإمارات الأولى عالمياً في عدد الفحوصات للفرد بنحو أكثر من 3.5 مليون فحص للكشف المبكر عن الإصابات وعزلها وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية اللازمة لها وتجنب مضاعفات المرض.

وأشارت وزارة المالية في بيان لها تلقت "أرقام" نسخة منه، إلى أن انتشار جائحة كورونا كان لها  تأثيرات كبيرة على العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في الإمارات تمثلت في ما يلي:

- تأثر قطاع العقارات من ضعف الطلب الناتج عن تراجع القوة الشرائية للمشترين المحليين بسبب مخاوف المستثمرين العالمية بشأن مدة الوباء.

- قطاع النقل من بين القطاعات الأكثر تضرراً في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة.

- ركود في قطاع السياحة والضيافة وأنشطة الترفيه في الدولة.

- تأجيل إكسبو 2020 في دبي.

وأوضحت أن حكومة الإمارات بادرت للتحرك بسرعة للاستجابة لتبعات الأزمة على المستويين الاتحادي والمحلي من خلال إطلاق حزم تحفيز مالي كبيرة لتخفيف العبء على القطاع الخاص من خلال خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية مع تخفيضات كبيرة في الرسوم الحكومية وتخفيف الديون والمدفوعات للشركات، وتضمنت الإجراءات المالية التي تم اتخاذها ما يلي:

- تخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للأنشطة التجارية والصناعية.

- توفير أقساط دفع سهلة.

- التنازل عن عدد من الرسوم والغرامات وخفضها.

- أطلق المصرف المركزي الإماراتي حزمة دعم بقيمة 256 مليار درهم.

- قدمت حكومة دولة الإمارات على المستويين الاتحادي والمحلي حزم تحفيز كبيرة تصل إلى 26.5 مليار درهم، لتخفيف الديون والمدفوعات للشركات والأسر على حد سواء.

- أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع حزمة من القرارات لدعم الأسواق المالية في الدولة وتيسير معاملاتها.

- وضعت حكومة الدولة أولوية عاجلة لضمان استمرارية المشاريع الرأسمالية الحيوية الجارية.

- قيام حكومة دولة الإمارات بتسريع خططها للخضوع لعملية إعادة هيكلة كبرى، وشملت دمج مختلف الوزارات والوكالات لخفض النفقات الحكومية وتحقيق المزيد من الكفاءة للخدمات.

وشملت الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار الوباء ما يلي:

- زيادة النفقات المخصصة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والتي كانت في البداية 7% من الميزانية الاتحادية لعام 2020.

- توفير الدعم المستمر للفرق الطبية المؤهلة والمجهزة بالكامل.

- توفير تكاليف التأمين الصحي التي تغطي اختبار وعلاج الوباء للأفراد المؤمن عليهم وغير المؤمن عليهم.

- إنشاء مرافق صحية عالية التقنية مجهزة تجهيزا كاملاً في دبي بسعة 5 آلاف سرير وأبوظبي بإجمالي 1200 سرير.

- إطلاق مختبر جديد ضخم الإنتاجية لتلبية الحاجة لإجراء فحوصات الكشف عن كوفيد-19.

- إطلاق برنامج وطني للتطهير وتقييد الحركة على السكان خلال 24 ساعة.

- تطوير التطبيقات الذكية مثل "الخريطة الصحية التفاعلية" التي تتضمن بيانات عن 13 مركز اختبار بالإضافة إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والعيادات في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن تشهد الإمارات انخفاضاً بنسبة 3.5% في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020.

وقال الخوري إن أهم الدروس المستفادة من انتشار الجائحة هو أهمية إعادة ترتيب أولويات الأموال العامة والاستناد إلى نمذجة التكلفة المناسبة لإعادة ترتيب أولويات الأموال من النفقات التشغيلية للوزارات حسب تأثرها بتفشي الوباء.

ونوه إلى أن الأنشطة الحكومية لا تزال تمثل حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في المنطقة وبالتالي فإن الصدمات على الإنفاق العام بما في ذلك الشركات ذات الصلة بالحكومة سيكون لها عواقب اقتصادية شديدة على العمالة والتجارة وتدفق رأس المال، متوقعا احتمالية أن يتطلب الوضع مجموعة أوسع من الإجراءات خلال مرحلة التعافي.

وأضاف أن الإجراءات الممكن اتخاذها، تشمل تسريع المشاريع الرأسمالية الكبرى مع تأجيل أو إلغاء المشاريع الأخرى التي لا تعتبر ضرورية لدعم التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط وخاصة المشاريع التي لم تبدأ بعد، ومراجعة قوانين الإقامة نظراً لخطر التراجع المفاجئ لعدد السكان والفقدان السريع للقوى العاملة الماهرة بسبب الإغلاق المؤقت للأعمال خلال فترة الحظر".