أجهزة المطار تواصل استعدادها لتشغيل الرحلات التجارية

مع قرب انطلاق الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي، أعلن مصدر مسؤول لـ القبس أن الأجهزة العاملة في المطار بصدد الانتهاء من جدول الرحلات الجوية الخاصة بخطة تشغيل المرحلة الأولى، التي تنطلق مطلع أغسطس بطاقة استيعابية لا تزيد على %30 وتستمر لمدة 6 أشهر، وتسمح من خلالها بنقل ما لا يزيد على 10 آلاف مسافر على متن 100 رحلة يومياً.

وكشف المصدر أن التصورات الأولية لخطة التشغيل تعتمد في مجملها على سياسة النقل الجوي «المقيد» مع الدول الراغبة في التشغيل إلى مطار الكويت الدولي.

وأوضح أن تحديد وجهات السفر يعتمد على تفعيل تلك الموافقات الخاصة بالنقل الجوي مع تلك الدول التي على أثرها يتم استئناف الرحلات الجوية.

خطط تشغيلية

وأشار المصدر إلى أن إدارة النقل الجوي تسلمت من شركات الطيران العاملة في المطار، ويبلغ عددها 42 شركة، خططها التشغيلية منذ أسبوع لدراستها قبل اعتماد الجداول تمهيداً لانطلاق الرحلات الجوية.

وذكر أن «الطيران المدني» بصدد تقسيم حصص ونسب التشغيل على كل الشركات بطريقة تحفظ حقوق الناقلات الوطنية والعالمية وبصورة تحقق من خلالها تكافؤ الفرص والتنافسية.

المرحلة الأولى

عن أبرز ملامح المرحلة الأولى، أفاد المصدر أن إدارة النقل الجوي بصدد الانتهاء من إعداد جداول الرحلات الجوية قريباً، موضحاً أن التصورات المقترحة تقضي بأن تكون الحصص التشغيلية بنسبة %50 لشركات الطيران الوطنية و%50 لشركات الطيران الإقليمية والعالمية، وفيما يلي التوزيعات المقترحة:

1 - تخصيص %30 من الرحلات الجوية المغادرة والقادمة للخطوط الجوية الكويتية، بواقع 30 رحلة يوميا، منها 15 مغادرة و15 قادمة تقل نحو 3 آلاف راكب يوميا.

2 - تخصيص %20 من الرحلات الجوية المغادرة والقادمة لشركة طيران الجزيرة، بواقع 20 رحلة، منها 10 رحلات مغادرة و10 رحلات قادمة لتقل نحو ألفي راكب يومياً.

3 - تخصيص %50 لبقية شركات الطيران الإقليمية والعالمية، بواقع 50 رحلة يوميا، منها 25 مغادرة و25 قادمة لتقل نحو 5 آلاف راكب يوميا.

جاليتان تستأثران بسوق النقل الجوي

كشف المصدر أن سوق النقل الجوي للجاليتين المصرية والهندية يعد الأعلى محلياً، ويشهد منافسة شديدة بين الناقلات الجوية المحلية والعالمية، موضحاً أن أكثر وجهات السفر مطلع أغسطس سترتكز على هاتين الدولتين.

وذكر المصدر أن أسعار التذاكر قد تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بسبب محدودية المقاعد، قائلا: «بحسب خطة المرحلة الأولى فإن توزيع الراكب على كل رحلة لن يتجاوز 100 مسافر، فيما يبلغ عدد مقاعد الطائرة ما يصل إلى 180 مقعداً، الأمر الذي سيزيد من الكلفة المالية على شركات الطيران».

دعم الناقل الوطني

كشف مصدر لـ القبس أن الإدارة العامة للطيران المدني رفعت توصيات إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لدعم الناقلات الوطنية.

وأفاد المصدر ان قطاع الطيران اول القطاعات التي تضررت اقتصاديا بسبب كورونا، مشيرا الى ان كل خطط الطيران المدني وفرت مناخاً اقتصادياً مرناً نوعاً ما يساهم في إعادة تعافي قطاع الطيران بشكل تدريجي.

خطط تشغيلية

بيّن المصدر أن شركات الطيران المحلية اجتمعت في وقت سابق لمناقشة خططها التشغيلية تجاه الرحلات الجوية في صورة تحفظ استقرار سوق الطيران المحلي من خلال تحديد محطات السفر الخليجية والإقليمية والعالمية.

تجهيز قاعات السفر

علمت القبس أن الإدارة العامة الطيران المدني انتهت من تجهيز قاعات وممرات السفر بالاحترازات الصحية في كل مباني المطار، اشتملت على وضع حواجز زجاجية بين مقاعد الجلوس ووضع الملصقات الدالة على التباعد الاجتماعي، مع توجيه المحلات التجارية في السوق الحرة بتحديد عدد مرتادي المحل ووضع منافذ لدخولهم وخروجهم من المحل بطريقة نظامية.