قال خالد مباشري المدير التنفيذي لقطاع الحوكمة والتشريعات في اقتصادية دبي، إن الشركات المتعثرة بسبب الجائحة التي تصل ديونها إلى 100 ألف درهم بإمكانها الاستفادة من قانون الإفلاس.
وأوضح خالد مباشري خلال استضافته في ندوة افتراضية بعنوان "حماية حقوق الشركات المتعثرة خلال كوفيد-19 في ظل قانون الإفلاس الجديد"، أنه لكي تستفيد الشركات المتعثرة من مزايا الحلول التشريعية، يستلزم عليها اثبات أن التعثر جاء نتيجة لجائحة كورونا، حينها يمكن الاستفادة من الاحكام الواردة في قانون المعاملات المدنية بشأن القوة القاهرة أو نظرية الظروف الطارئة.
وأضاف أنه يمكن الاستفادة من آليات قانون الإفلاس من خلال تقديم طلب للجنة إعادة التنظيم المالي أو المحكمة المختصة لتقديم طلب الصلح الواقي من الإفلاس.
ونوها إلى أن دخول الشركة في حالة الإفلاس، لا يؤدي إلى إعفائها من سداد ما عليها من ديون والتزامات وحقوق للغير، ذلك أن الدائن يدخل ضمن قائمة المطالبين بحقوقهم وفقاً لمستندات وأوراق ثبوتية تثبت ادعاءه.
وأكد أن القانون صدر في البداية حمايةً للشركات في ظل الظروف الطبيعية، غير أنه وفى ظل انتشار الجائحة كظرف استثنائي مفاجئ، أصبحت كثير من الشركات بحاجة الى إعادة هيكلتها لتفادي الآثار السلبية.
وأشار إلى أنه من الناحية القانونية، يمكن للشركات المتعثرة جراء الأزمة، اللجوء إلى الحلول التشريعية الأخرى في الدولة، لتعديل أوضاعها المالية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}