يجتمع مجلس الوزراء اليوم على وقع التباين الحكومي بشأن الانتقال إلى المرحلة الثالثة من مراحل عودة الحياة إلى طبيعتها، التي كان من المفترض أن تبدأ الثلاثاء الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة أن هناك فريقين وزاريين، الأول يريد التريث في الانتقال إلى المرحلة الثالثة على سند من التقارير الصحية بشأن تطورات انتشار فيروس كورونا، والثاني يدفع باتجاه الالتزام الزمني بالمراحل المعلنة مع تشديد الاشتراطات الصحية لتجنب الآثار الوخيمة للإغلاق الاقتصادي «خصوصا مع غياب الدعم الحكومي المباشر للأنشطة المتضررة حتى الآن».
وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء سيقرر الانتقال إلى المرحلة الثالثة من عدمه وفق خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية التي اعتمدها في 28 مايو الماضي وتضمنت معايير أساسية للانتقال بين مرحلة وأخرى تقوم على 4 مؤشرات طبية، هي مقاييس انتقال العدوى، وثبات أرقام الإصابات لفترة كافية، وانخفاض نسبة إشغال الأَسِرة في العناية المركزة وفي المستشفيات، إضافة إلى انخفاض نسبة المصابين بين المسحات اليومية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}