"وزير الصحة العماني": الهدف من إغلاق المحافظات جاء لتقليل عدد الحالات المُصابة بفيروس كورونا

أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 أن الهدف من إغلاق المحافظات جاء لتقليل عدد الحالات المُصابة بفيروس كورونا مشيرًا إلى عدم وجود إجابة علمية حول النسبة المتوقعة لأعداد المصابين بعد الإغلاق مُعربًا عن تفاؤله بأن الأعداد ستتراجع.

وقال معالي الدكتور وزير الصحة: " نتمنى ألا نضطر إلى تمديد فترة الإغلاق بعد الانتهاء منه وهذا سيعتمد على نتائج الإغلاق خلال الفترة القادمة" مؤكدًا أن القضاء على الفيروس لن يتم إلا بتعاون الجميع من المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع والأفراد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثالث عشر للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 بمشاركة معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة والعميد الركن حسن بن علي المجيني رئيس التوجيه المعنوي برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة والعميد الركن سعيد بن سليمان العاصمي مدير عام العمليات بشرطة عمان السلطانية والدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة.

وأشار معالي الدكتور وزير الصحة إلى أن التعامل مع الفيروس يتم بناء على حسب المعطيات الوبائية وسرعة الانتشار مضيفًا أن بداية الإغلاق تم تطبيقه في ولاية مطرح ومحافظة مسقط وجزء من جعلان بني بو علي مشيرًا إلى أن الإغلاق مستمر حتى الآن لمحافظة ظفار وولاية مصيرة داعيًا المواطنين أن يكونوا عينًا ثالثة في حالة وجود أي تقصير من أي جهة أو وجود من يخالف التعليمات والإرشادات ورصد مثل تلك الممارسات من خلال التواصل مع الجهة المعنية بالأمر.

وأكد معاليه أن القطاع الصحي في السلطنة مُتماسك مشيرًا إلى أن السلطنة سجلت يوم أمس 10699 حالة ليصل إجمالي الحالات إلى 72646 وتسجيل 6 وفيات ليصل إجمالي الوفيات 355 وفاة فيما تجاوز عدد المتعافين 51349.

وأشار معاليه إلى إجمالي الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة لتصل 287588 ألف فحص فيما بلغ إجمالي عدد من تم تنويمهم في كافة المؤسسات الصحية 3638 وبلغ إجمالي عدد الحالات في العناية المركزة منذ بدء الجائحة 645 وعدد الموجودين اليوم 169 حالة مشيرًا إلى أن عدد الوفيات في السلطنة مع عدد الحالات الموجبة مازال أقل من 0.08 بالمائة.

وأفاد معاليه أن الهدف من الإغلاق هو تقليل الحالات المؤكدة والحد من التجمعات مشيرًا إلى أن انتشار المرض بين العوائل العمانية أصبح بشكل كبير ويظهر ذلك جليًا من خلال ارتفاع نسبة الإصابة بين العمانيين مقارنة مع المقيمين داعيًا إلى التباعد الجسدي مؤكدًا أنه لا يمكن خفض عدد الإصابات والوفيات إلا بالالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد معالي الدكتور وزير الصحة أن التأخر في نتائج فحوص كورونا ناتج عن الضغط الكبير على المختبرات وهناك من يفحص لأعراض لا داعي لها داعيًا أي شخص لديه أعراض سعال وألم الحلقوم والحمة وآلام العضلات والمفاصل أن يعتبر نفسه مصابا بالفيروس وأن يعزل نفسه بغض النظر عن النتيجة فالفحص للتشخيص فقط لافتًا إلى وجود توجيه للمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة على التقيد بمعايير إجراء الفحص حتى لا تتأخر نتيجة الفحص.

وأشار معاليه إلى أن المستشفى الميداني في طور الإعداد والتجهيز مؤكدًا أنه لم يحرم أي شخص من العلاج أو التنويم إن لزم وهذا على حساب الحالات والأمراض الأخرى.

وأكد معاليه أن الوزارة اتخذت الخطوات اللازمة للحصول على اللقاح في حين توفره مشيرًا إلى وجود 140 شركة ومؤسسة حول العالم تسعى إلى انتاج لقاحات وهناك 4 شركات في المقدمة في الوقت الحالي في هذا الجانب.

من جانبه قال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 إلى وجود جهود لطرح حزمة خامسة من الأنشطة التجارية إلى ما بعد فترة الإغلاق نتيجة لزيادة عدد الحالات ونأمل اتضاح الصورة بشكل أفضل بعد الإغلاق حيث تم وضع بعض الاشتراطات لصالونات الحلاقة والصالونات النسائية.

وأشار معاليه إلى أن اللجنة العليا أقرت تسهيل السفر جوًا وهذا يعني تسهيل السفر من خلال الرحلات الخاصة وغير المجدولة والتي بدأت ترتفع تدريجيًا مضيفًا أن شرط الخضوع للعزل الصحي لمدة 14 يومًا قائم للقادمين للسلطنة.

من جانبه قال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة إن الوزارة عقدت اجتماعًا مع المعنيين من التجار وممثليهم حيث تم توجيههم بالاستعداد خلال الأيام المتبقية من الإغلاق مضيفًا أن الوزارة تلقت ملاحظات عديدة من قبل التجار وتم تحويلها إلى اللجنة العليا ليتم مراجعتها والبت فيها.

وأضاف سعادته أن اللجنة العليا أقرت السماح بتنقل الشاحنات التي تزيد حمولتها عن ثلاثة أطنان بين المحافظات لنقل المواد الغذائية خلال الفترة النهارية خاصة المواد التي تعد فترة صلاحيتها قليلة وكذلك صهاريج الوقود وشاحنات غاز الطبخ من خلال تصاريح تُمنح من قبل الوزارة إضافة إلى المصانع في المحافظات والمصانع التي تعمل 24 ساعة لاستمرار عملها حيث يجب عليها الرجوع للوزارة في هذا الجانب بالإضافة إلى بعض حالات الضرورة القصوى والخاصة حيث يوجد هناك فريق تنسيق من عدد من الجهات المعنية للتعامل معها.

وأكد سعادة المهندس أن جميع محافظات السلطنة يتوفر فيها ما يحتاجه المستهلك من مواد غذائية واستهلاكية أو مواد أخرى داعيًا في الوقت ذاته إلى عدم التزاحم في هذا الجانب مشيرًا إلى وجود تنسيق بين الهيئة العامة للاحتياطي الغذائي وبين الشركات لتوفير ما يلزم من منتجات حيث أن الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية سوف تستمر في استقبال المواد اللازمة.

وأشار سعادته إلى أن القطاع الصناعي تأثر كحال أي قطاع آخر خلال فترة الجائحة لكنه استطاع تقديم الدعم إضافة إلى توفير الاحتياجات الصحية والغذائية.

وأكد العميد الركن حسن بن علي المجيني رئيس التوجيه المعنوي برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة أن الإغلاق السابق للمحافظات حقق جميع الأهداف التي تم وضعها في تلك الفترة مشيرًا إلى أن الوضع الحالي والقرارات الصحية تتطلب تفعيل نقاط التحكم والسيطرة المشتركة لافتًا أن الإغلاق التام يعني غلق جميع نقاط العبور بين جميع المحافظات حيث يشمل ذلك الطرق الرئيسية والفرعية ما بين المحافظات.

ولفت العميد الركن أنه لن تكون هناك أي استثناءات للمرور عبر نقاط التحكم والسيطرة مشيرًا إلى أن الاستثناء فقط سيكون لمركبات الطوارئ وسيارات الإسعاف ومركبات الشرطة وقوات السلطان المسلحة ومركبات التعامل مع الحالات الطارئة في قطاعي الماء والكهرباء ومن لديه مراجعات مؤكدة في المستشفيات فإن عرض الرسائل النصية المرسلة من قبل وزارة الصحة على نقاط التحكم والسيطرة للسماح لهم بالمرور.

من جانبه أكد العميد الركن سعيد بن سليمان العاصمي مدير عام العمليات بشرطة عمان السلطانية أن هناك مخالفة ستسجل نتيجة مخالفة قرار منع الحركة حيث يمكن الرجوع إلى المادة 9 من قرارا معالي المفتش العام للشرطة والجمارك رقم 151 التي نصت على وجود مخالفات أخرى حددت /100/ ريال عماني في حالة المقاومة وسيتم التعامل مع المخالف بالتنسيق مع الادعاء العام.

ووضح أن منع الحركة يقصد به منع حركة المواطنين والمقيمين سواء بالمشي أو باستخدام وسيلة تنقل خلال فترة المنع مؤكدًا أنه في الإغلاق التام لن تكون هناك أي مبررات أو استثناءات للحركة بين المحافظات داعًيا إلى ضرورة التقيد والالتزام التام كمسؤولية فردية خاصة في أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن نقاط التحكم والسيطرة ليست هي الجهة التي تخول السماح بالعبور وعلى من يتوجه إلى نقاط التحكم والسيطرة أن يمتلك الإذن المُسبق للعبور وإلا فلن يُسمح له بالعبور.

وأشار الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة إلى أن أعداد المصابين بالفيروس لدى العمانيين بلغ 41 ألف مصاب في المقابل بلغ لدى المقيمين 29 ألف إصابة فيما وصلت نسبة الوفاة 58 بالمائة لدى العمانيين و 42 بالمائة لدى الوافدين.

وأفاد أن من أسباب انخفاض عدد المفحوصين من غير العمانيين جاء بسبب انشغالهم بالأعمال إثر فتح الكثير من الأنشطة وعزوف بعض الشركات عن إحضار العاملين للفحص المخبري من أجل تجنب العزل الصحي في حالة ثبوت الإصابة مشيرًا أنه في خلال فترة عيد الفطر تم تسجيل أكثر حالات الإصابة بسبب التنقل بين المحافظات وكانت بين كبار السن نتيجة المخالطة.

وأشار إلى أن الزيادة في أعداد المصابين تؤدي إلى احتمال زيادة عدد الحالات المنومة في المستشفيات وحالات الوفاة منوهًا أن الوفيات في السلطنة لا تزال ثابتة حيث تعتبر الأعداد المسجلة قليلة مقارنة مع الدول الأخرى.