الكويتيون محرومون من القروض إذا كانوا يعملون في شركات... «ورقية»

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن البنوك أوقفت منح القروض للعملاء الكويتيين الذين لا يعملون في جهات عمل ذات أسماء معروفة بالقطاع الخاص، وأولئك الذين يعملون في شركات لم تودع رواتب موظفيها لنحو 3 أشهر متصلة.

وأوضحت المصادر أن المصارف، وفي إطار خططها المستحدثة للتمويل في مواجهة تداعيات «كورونا»، تستهدف تقليل مخاطر التعثُّر، من خلال الانتقائية والتركيز على شرائح معينة، أهمها المواطنون الذين يعملون في جهات حكومية وفي شركات معروفة، والعملاء عموماً الذين لديهم ضمانات معيّنة.

شركة رئيسية

ولفتت المصادر إلى أن البنوك بدأت تفرز المواطنين من أصحاب طلبات القروض لديها، فإذا كان الموظف الكويتي يعمل في شركة غير رئيسية بالسوق، عليه على الأقل أن تكون لديه شهادة راتب منتظمة تؤكد أن الشركة التي يعمل بها لا تواجه أي تعقيدات مالية حالت دون التزامها بتحويل الرواتب إلى حسابات موظفيها في مواعيدها المحددة.

وذكرت أن البنوك تتشدد منذ فترة في منح التمويل للموظفين الوافدين، موضحة أنها باتت تقرض منهم فقط الموظفين الذين يعملون في جهات حكومية، والذين يعملون في شركات كبيرة بالقطاع الخاص، ولديهم سنوات عمل طويلة وتغطي مستحقات نهاية خدمتهم جزءاً كبيراً من مبلغ القرض المطلوب، وذلك تفادياً لزيادة احتمالية ارتفاع القروض غير العاملة في محافظها.

القطاع الخاص

وقالت المصادر إن بعض البنوك كانت متشددة في الأساس بالتعامل مع العملاء الأفراد الذين لا يتمتعون بجودة ائتمانية مناسبة، حتى لو كان العميل مواطناً، مضيفة أن ثمة متغيّر طرأ في الفترة الأخيرة على سياسة البنوك المرنة مع المواطنين الموظفين بالقطاع الخاص.

وبيّنت أن المصارف قسّمت عملاءها من المواطنين إلى شريحيتن، الأولى، تشمل الموظفين الذين يعملون في شركات معروفة بالسوق، ولديهم شهادة راتب منتظمة من دون انقطاع، حيث بإمكان هؤلاء العملاء الحصول على تمويل مباشر، وفقاً للنظام التقليدي المتبع مع البنك.

أما المواطن الذي يعمل في شركة ورقية «مضروبة»، أو في شركة تعثرت في دفع رواتب موظفيها خلال الأزمة لنحو 3 أشهر متصلة، فسيتم استبعاده على الفور، حتى لو كان مسجلاً على هذه الشركة منذ سنوات، وذلك تفادياً لحدوث حالات تلاعب من قبل بعض العملاء المتوقفين عن العمل بالفعل، والمواطنين المسجلين ورقياً على بعض الكيانات للحصول على دعم العمالة.

ولفتت المصادر إلى أن البنوك كانت تتبع في السابق سياسة ائتمانية حذرة مع موظفي الشركات «الورقية»، لكنها باتت أكثر انتقائية، حيث بدأت تتوسع في التدقيق على المراكز المالية للشركات التي يعمل بها أصحاب طلبات القروض من المواطنين، مبينة أن من صور ذلك استبعاد تمويل أي مواطن موظف لا تتطابق وظيفته مع شهادته أو طببيعته.

وتابعت «لاحظنا أن بعض المتقدمات للحصول على قروض مواطنات تم تسجيلهن على وظائف لا تناسبهن اجتماعياً، وبعد التحري تبين أن صاحبات الطلب غير مستقرات في الكويت، وأن تسجيلهن على الشركات صوري، بهدف الحصول على دعم العمالة»، مضيفة أنه تم رصد هذه الحالة أيضاً مع بعض المواطنين.

جهة العمل

ونوهت المصادر إلى أن البنوك أضافت إجراءات تحوطية جديدة في التعرف على عميلها الذي يرغب في الحصول على قرض، وأنها في إطار ذلك بدأت التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالتوظيف للتأكد من سلامة جهة العمل، فمنها من ينسّق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وأخرى مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ولفتت إلى أن التحرك المصرفي حالياً منصبٌّ على التأكد مما إذا كانت الشركة التي يعمل بها صاحب طلب القرض تشغيلية بالفعل أم أنها ورقية، وإذا كان العميل مسجل شكلياً عليها للحصول على بدل العمالة، وكذلك إذا كانت هذه الكيانات انتهجت في الفترة الماضية سياسة إنهاء الخدمات تأثراً بوقف الأعمال أم لا، وهذا يتضح من شهادة الراتب التي تُطلب من العميل.

وذكرت المصادر أنه في الفترة الماضية، وتحديداً قبل ظهور «كورونا»، كانت بعض البنوك تستهدف زيادة أنشطة التمويل لتعظيم إيراداتها، مفيدة بأنه بعد تفشي الفيروس وزيادة مخاطره على محافظ التمويل الشخصية، لجهة تزايد التكهنات بخصوص التوقف عن السداد، تنامى الصراع بين إدارة الائتمان التي تسعى لتحقيق الأهداف التسويقية التي وضعتها إدارة البنك من جهة، وإدارة المخاطر من جهة أخرى، التي نجحت أخيراً في وضع سياسات تحوط عريضة جعلت البنوك أكثر انتقائية.