بدء سريان الاغلاق التام بين المحافظات ومنع الحركة وإغلاق المحلات التجارية حتى الثامن من أغسطس القادم

تطبيقًا لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، تم أمس بتمام الساعة السابعة مساءً تفعيل نقاط السيطرة والتحكم وبدء سريان (الاغلاق التام) بجميع مداخل ومخارج محافظات السلطنة ومنع الدخول أو الخروج من محافظة الى اخرى ومنع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة السادسة صباحًا بشكل يومي، حيث سيستمر العمل بذلك حتى يوم السبت الموافق 8 أُغسطس القادم.

يأتي ذلك بعد أن أقرّت اللجنة العليا في اجتماعها الأسبوع الماضي الاغلاق التام بين محافظات السلطنة ومنع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال المدّة المذكورة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، وبشكل يومي.

حيث أكدت اللجنة على أن هذه القرارات تأتي نظرًا لزيادة أعداد المصابين بمرض كورونا (كوفيد ـ 19) وللحدّ من انتشاره حماية لأفراد المجتمع ودعمًا للقطاع الصحّي وتعزيزًا لقدراته على مواجهته.

وقد اقرّت اللجنة العليا السماح بتنقل الشاحنات التي تزيد حمولتها عن ثلاثة أطنان بين المحافظات لنقل المواد الغذائية خلال الفترة النهارية خاصة المواد التي تعد فترة صلاحيتها قليلة وكذلك صهاريج الوقود وشاحنات غاز الطبخ من خلال تصاريح تُمنح من قبل الوزارة إضافة إلى المصانع في المحافظات والمصانع التي تعمل 24 ساعة لاستمرار عملها.

وتسعى السلطنة من خلال هذه الاجراءات إلى التقليل من عدد الاصابات المتصاعدة التي شهدتها السلطنة خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى الوفيات المتزايدة بشكل ملحوظ، حيث يتفاءل المسؤولون بالقطاع الصحي بهذا الاغلاق ليكون مساهمًا في تقليل عدد الاصابات ووقف انتشار الفيروس، حيث سبق وأن طبقت السلطنة الاغلاق الكُلِّي بولايتي مسقط ومطرح بمحافظة مسقط والسوق التجاري بولاية جعلان بني بو علي وقد ساهم ذلك بنتائج إيجابية في تقليل عدد المصابين بتلك الأماكن بعد أن كانت بؤرًا قد انتشر بها المرض بشكل لافت.

من جانبه كان العميد الركن حسن بن علي المجيني رئيس التوجيه المعنوي برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة قد أكد بأنه لن تكون هناك أي استثناءات للمرور عبر نقاط التحكم والسيطرة وسيكون الاستثناء فقط لمركبات الطوارئ وسيارات الإسعاف ومركبات الشرطة وقوات السلطان المسلحة ومركبات التعامل مع الحالات الطارئة في قطاعي الماء والكهرباء ومن لديه مراجعات مؤكدة في المستشفيات، حيث يتطلب عرض الرسائل النصية المرسلة من قبل وزارة الصحة على نقاط التحكم والسيطرة للسماح لهم بالمرور.

من جانبها أوضحت شرطة عمان السلطانية بان منع الحركة يقصد به منع حركة المواطنين والمقيمين سواء بالمشي أو باستخدام وسيلة تنقل خلال فترة المنع حيث لن تكون في الإغلاق أي مبررات أو استثناءات للحركة بين المحافظات، حيث أن المادة (9) من قرار معالي المفتش العام للشرطة والجمارك رقم (151) قد نصت على وجود مخالفات أخرى حددت بـ(100) ريال عماني في حالة المقاومة وسيتم التعامل مع المخالف بالتنسيق مع الادعاء العام.