3.48 مليارات سيولة فورية في «الاحتياطي»

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء سيوافق على مشروعي قانون بوقف تحويل نسبة الـ 10% الى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والبالغة 1.479 مليار دينار، إضافة الى توفير 2.1 مليار دينار من التبادل بين الصناديق السيادية بإجمالي 3.480 مليارات دينار.

وأوضحت المصادر أنه سيتم التبادل بين أصول عبارة عن أسهم من صندوق الاحتياطي العام بالسيولة المتوافرة في صندوق احتياطي الأجيال، في إطار خطة الحكومة لتوفير السيولة الفورية للاحتياطي العام.

وبينت أن التبادل بين الصناديق الاستثمارية سيكون على هيئة بيع وليس رهن الأسهم، بهدف تمويل عجز الميزانية، والذي يتطلب مشروع قانون، مشيرة الى أن هذه الخطوة درست بعناية فائقة.

ولفتت المصادر الى أن الحاجة مازالت ضرورية لقانون الدين العام لسد العجز في الميزانية ولا توجد بدائل عنه، مؤكدة ايضا انه إجراء وحيدا غير كاف أبدا لتعديل الأوضاع الاقتصادية، لكن على الجانب المالي يغطي العجز لفترة وجيزة.

وشددت على حتمية الإصلاحات المالية وإعادة هيكلة الميزانية، وتقنين مجالات الإنفاق التي تقوم بها الدولة خاصة في الرواتب والدعوم.

وزادت المصادر: أما بالنسبة لإعادة هيكلة الاقتصاد فالأمر يتطلب انسحاب الدولة من الإنفاق العام وتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في ممارسة الأعمال.

هذا، ويحدد مجلس الوزراء سعر تعادل جديدا للميزانية بعد انخفاض سعر النفط.