«مارك» تؤكد تصنيف الكويت عند AAA

أكدت وكالة مارك الماليزية للتصنيفات الائتمانية تصنيف الكويت للعملات الأجنبية عند مستوى AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن التصنيف يعكس قوة الاحتياطيات المالية والخارجية للدولة.

وقالت الوكالة: لكن ومع ذلك، فإن القوة الائتمانية للكويت تتأثر باعتمادها الكبير على النفط، بالإضافة إلى ضعف الحكومة والمؤسسات، وتعتمد النظرة المستقبلية المستقرة للكويت على توقعاتنا لقدرة البلاد على الاستجابة بشكل فعال للتطورات المحلية والخارجية من دون تآكل احتياطياتها المالية الكبيرة.

وأضافت: تشكل الاحتياطيات المالية والخارجية الضخمة للكويت دعماً قوياً لتصنيفها الائتماني، وتعد هيئة الاستثمار الكويتية رابع أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول مدارة تقدر بنحو 533.7 مليار دولار أو 396 في المئة من الناتج المحلي للكويت.

وينعكس موقف الكويت الخارجي القوي أيضاً في صافي استثماراتها الدولية والذي بلغ 91.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2019.

وإذ لفتت إلى أن «كورونا» وانخفاض أسعار النفط يشكلان خطراً كبيراً على الكويت، التي تعتمد في 70 في المئة من إيراداتها على الخام، أشارت إلى أن التأخير المستمر في إصدار قانون الدين الجديد يضغط على صندوق الاحتياطي العام، والذي يغطي عادة أي عجز محتمل في الميزانية العامة، متوقعة أن يتسع العجز المالي للكويت على خلفية استمرار ضعف أسعار النفط إلى جانب التداعيات الاقتصادية لجائحة «كورونا».

ورأت «مارك» أن وتيرة الإصلاحات لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة في الكويت لا تزال بطيئة، وينعكس هذا في انخفاض الدعم البرلماني للإصلاحات الهيكلية الحاسمة مثل تمرير قانون الدين الجديد والتخلص التدريجي من إعانات ودعوم وإدخال الضريبة على القيمة المضافة، علماً أن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تطبق الضريبة المذكورة بعد، بعد تأجيل العمل بها في 2018 و2019 ومرة أخرى إلى 2021. وأوضحت وكالة التصنيف الماليزية أنه على الرغم من الرياح المعاكسة الاقتصادية القوية، فإن للكويت القدرة على الاستمرار في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية بفضل احتياطياتها المالية الكبيرة، مضيفة: ومع ذلك، فإن هذه القدرة قد تضعف مستقبلاً إذا لم يتم تكثيف الجهود الإصلاحية، خصوصاً إذا ظلت أسعار النفط منخفضة.

وختمت وكالة مارك للتصنيف الائتماني: نعتقد أن ضبط الإنفاق في الكويت لا يمكن أن يتحقق إلا بعد انتهاء أزمة كورونا، لأن تدابير التقشف خلال هذه الأزمة غير المسبوقة قد تؤدي إلى تفاقم الركود الاقتصادي الذي يضرب البلاد حالياً.