علمت «الراي» أن الإدارة العامة للطيران المدني لا يمكنها إلزام مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران بعمليات استرداد نقدي فوري، أو خلال مدة بعينها، للعملاء الذين حجزوا على رحلات الطيران من وإلى الدول المحظورة قبل تاريخ محدد، مثلما حدث في الفترة من 12 مارس إلى 31 يوليو الماضيين.
وأرجعت المصادر عدم الإلزام بالاسترداد النقدي أو إصدار «فاوتشرات» لسببين رئيسيين، أولهما أن غالبية الحجوزات إلى الدول المحظورة تعد معلقة، ما لم يحن موعد الرحلة ولم تتمكن الناقلة من نقل الركاب بسبب الحظر، إضافة إلى أن الحظر الصادر عن السلطات الصحية لم يُحدّد بفترة زمنية بعينها، ما يعني أن الرحلات الملغاة قد تتزايد إلى أن تسمح السلطات الصحية باستئنافها.
وأشارت المصادر إلى أن حقوق جميع المسافرين ممن قاموا بالحجز عبر المكاتب والشركات الكويتية محفوظة، لكن تبقى آلية التعامل معها وفق المتغيرات التي ستشهدها الفترة المقبلة، مبينة أنه حال تغيرت قرارات السلطات الصحية، ستعتبر الفترة السابقة لبدء الرحلات كلها رحلات ملغاة يحق للمسافرين استرداد قيمة حجوزاتهم، نقداً أو «فاوتشرات»، إلى جانب إصدار تذاكر بديلة وفقاً للعميل.
وشدّدت المصادر أنه مع وضوح الرؤية ستخضع الفترة التي ألغيت فيها الرحلات لطريقة التعامل مع رحلات الفترة من 12 مارس إلى 31 يوليو نفسها، لجهة رسوم الخدمة التي ستخصم بواقع 10 دنانير عن كل تذكرة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}