تذاكر السفر الملغاة... عقبات التعويض تدفع الملف إلى القضاء

بينما لوحت الادارة العامة للطيران المدني باصدار تعميم جديد لتعويض المسافرين عن التذاكر الملغاة بعد استئناف الرحلات التجارية اسوة بالاخرى الملغاة بسبب اغلاق مطار الكويت الدولي منذ منتصف مارس وحتى نهاية يوليو الماضي، الا ان شكل التعويض اختلف تماماً بعد اعلانها استئناف الرحلات التجارية والغاء التذاكر خلال الساعات الاخيرة الامر الذي دعاها للذهاب الى سجال قانوني مع شركات الطيران ومكاتب حجوزات تذاكر الطيران لتعويض المتضررين.

وأكدت مصادر مسؤولة في الإدارة العامة للطيران المدني ضرورة استرجاع جميع مكاتب حجز السفريات وشركات الطيران التذاكر الملغاة للمواطنين والمقيمين ضمن الـ 31 دولة التي حظرت من دخول البلاد بعد استئناف الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي مطلع الشهر الجاري، مشيرة الى ان "الطيران المدني" لم تصدر تعميما بعد حول التذاكر الملغاة مؤخراً، مرجحة عملية التفاوض بالدرجة الاولى واستغلال المواد القانونية القائمة للذهاب بها الى المحاكم القضائية وتطبيقها في حال الرفض.

وذكرت المصادر لـ "الجريدة" أمس، ان "الطيران المدني" ستطبق القانون على مكاتب حجز السفريات وشركات الطيران لاسترجاع التذاكر الملغاة بالاسترداد الملزم على كل مسافر الغيت تذكرته ولم تقلع الطائرة به بسبب القرارات التنظيمية تجاه جائحة كورونا وما يصاحبها من قرارات بما فيها قرار توسيع دائرة دول الحظر الأخيرة الى 31 دولة وفقاً لتقدير السلطات الصحية في البلاد.

وأوضحت المصادر ان المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني تجبر شركات الطيران ومكاتب حجوزات التذاكر في استرجاع المبالغ لاصحابها، مشيرة الى ان "الطيران المدني" حريصة كل الحرص على تقدير الظرف الاستثنائي الذي يمر على العالم بسبب فيروس كورونا، لافتة الى ان بعض المكاتب والشركات تتفاوض مع الملغاة تذاكرهم بتعويضهم بحجز رحلات الى وجهات مختلفة او الاحتفاظ بمبالغ التذكرة للحجز مستقبلاً خلال مدة تمتد الى نحو العام او العامين في بعض الشركات الأخرى لاستغلالها لاحقاً، الا ان البعض يرغب في استرداد قيمة التذاكر وهو الأمر الذي يجب تنفيذه للمتضررين في حال رغبتهم.

وعن عدم تجاوب البعض، أوضحت "الطيران المدني" وبتوجيهات مباشرة من رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود ستتخذ الاجراءات لمحاسبة المتقاعسين تجاه هذا الأمر، مبينة ان الإدارة لها الحق في التوسع في إجراءاتها عبر لجنة الشكاوى والتحكيم برئاستها ومشاركة عدد من الجهات الحكومية الأخرى تجاه الشركات والمكاتب المتقاعسة والتي تصل الى اغلاق نشاطها ومخالفتها قضائياً لتعويض المتضررين.

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة محمد المطيري، ان هناك تعاونا كبيرا من مكاتب حجوزات التذاكر وشركات الطيران بارجاع المبالغ المدفوعة بسبب الغاء التذاكر، مفيداً بان هناك مهلة عممتها الإدارة العامة للطيران المدني حتى 30 سبتمبر المقبل للتذاكر الملغاة قبل الدخول في مرحلة استئناف الرحلات التجارية.

وقال المطيري في تصريح لـ "الجريدة"، ان المكاتب والشركات قامت بارجاع نحو 60 في المئة من التذاكر الملغاة منذ بداية جائحة كورونا حتى 31 يوليو الماضي، موضحاً ان هناك مساعي كبيرة لتعويض التذاكر الملغاة مؤخراً بعد استئناف الرحلات التجارية خلال مطلع الشهر الجاري أغسطس.