زيادة حجم البضائع المنقولة بـ"ميناء صحار" في الربع الثاني من العام الجاري

شهد ميناء صحار والمنطقة الحرة خلال الربع الثاني من العام الجاري زيادة في حجم البضائع المنقولة بين السفن بمعدل 112 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
 

كما ارتفعت عمليات المسافنة بواقع 16 بالمائة، في حين ارتفعت العمليات التشغيلية للأرصفة بواقع 4 بالمائة على أساس سنوي نتيجة خطة استمرارية العمل التي تم تطبيقها استجابة للوضع الحالي في ظل تأثير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على الأسواق العالمية.
 

وتؤكد هذه النتائج على الدور الحيوي والموقع الاستراتيجي لميناء صحار على خطوط الشحن البحرية الدولية وارتباطه المباشر بالعديد من الموانئ العالمية.  
 

ووضح عبد الرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لموجوعة "اسياد" "إن الأولوية في جميع الموانئ العُمانية هي ضمان التدفق السلس للسلع والبضائع إلى السوق المحلية، وتوفير أفضل الخدمات البحرية للتجار والمصدرين والمستوردين، آخذين في الاعتبار توجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا".
 

وأكد الرئيس التنفيذي لاسياد أن الموانئ العمانية أثبتت كفاءتها لضمان الاستيراد المباشر من دول المنشأ لكافة السلع والبضائع، وأن الجهد المبذول من قبل الفرق التجارية في مجموعة اسياد وكافة الجهات ذات العلاقة في القطاع أثمر بنجاح استمرارية كل عمليات المجموعة، داعيا جميع المستوردين على الاستفادة من هذه المنظومة العالمية التي تتمتع بها الموانئ العُمانية من جاهزية وسلاسة في الاستيراد والتصدير.  
 

من جانبه قال مارك جيلينكيرشن الرئيس التنفيذي لميناء صحار- إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية والصحية الراهنة إلا أن فريق ميناء صحار والمنطقة الحرة يواصل تنفيذ العمليات المختلفة بأفضل الطرق الممكنة دون المساومة على المعايير العالية المعمول بها. 
 

وأضاف أن الميناء والمنطقة الحرة شهدا خلال الربع الثاني من العام الجاري استحداث خدمات جديدة تهدف إلى تسهيل عملية تأسيس الشركات في الميناء والمنطقة الحرة، وتوفير فرص تأجير أراض بأسعار تنافسية في التوسعة الجنوبية للميناء والرصيف البحري للمحطة "د". 
 

وأشار إلى أن ميناء صحار والمنطقة الحرة يقدم عروضًا ومزايا فريدة عند إصدار التراخيص التجارية للمستثمرين الجدد، بالإضافة إلى تجديد التراخيص للمستثمرين الحاليين. وفي المقابل تقدم منصة "تسهيل" خدمة استخراج تصاريح العمل رقميًّا بشكل مبسط ومرن، مؤكدًا أن المنصة تهدف إلى التسهيل على الشركات المستأجرة ومزودي الخدمات في الميناء والمنطقة الحرة ممارسة أعمالها بشكل منظم وسلس.
 

 ووضح أن هناك خطة لإضافة المزيد من المزايا والخيارات المرنة في المنصة ليستفيد منها العملاء في المستقبل، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تُعد جزءا من مجموعة من الخدمات والتسهيلات الرقمية التي يقدمها الميناء والمنطقة الحرة إلى جانب التطورات والابتكارات التقنية التي تهدف إلى توفير المزيد من المزايا والتسهيلات للشركات القائمة والجديدة لتعزيز مكانة السلطنة كأحد المراكز اللوجستية الرائدة في المنطقة.
 

وعن النمو الذي شهدته المنطقة الحرة بصحار، قال عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة ونائب الرئيس للميناء إن نجاح المنطقة الحرة ارتبط بالنجاح الذي يحققه الميناء عاما بعد عام بما يؤكد مجددا على نجاح هذا التوجه الاستراتيجي لمنظومة لوجستية متكاملة وخاصة في ظل وجود فريق تجاري متكامل تشرف عليه مجموعة اسياد يهدف إلى تقديم منتج لوجستي وتجاري متكامل لعملائنا، الأمر الذي سيعزز التنافسية والقدرة على مواصلة النمو المطرد.
 

وأشار إلى أن أعمال الإنشاءات استمرت للعديد من المشاريع الجديدة في المنطقة الحرة في الربع الثاني من العام الجاري وفق الجدول الزمني ويتوقع أن يدخل البعض منها مرحلة التشغيل بنهاية العام الجاري 2020م، مؤكدا أن هذه المشاريع ستسهم في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار المتكاملة في قطاع الصناعات التحويلية والتي تُعد ميزة رائدة في المنطقة الحرة بصحار.
 

وقال إن مبادرة الممر الجمركي الآمن الخاصة بالإدارة العامة للجمارك تسهم في تعزيز جاذبية المنطقة الحرة من خلال تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وأنشطة الاستيراد والتصدير لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.