رفعَ «كورونا» العجز المقدّر في ميزانية الدولة للسنة المالية 2020 - 2021، من 7.7 مليار قبل حدوث الأزمة إلى 14 مليار دينار، كما انخفضت الإيرادات إلى 7.5 مليار، بعدما كانت 14.8 قبل الأزمة، وفقاً لمذكرة أرسلتها وزارة المالية إلى اللجنة المالية البرلمانية التي رفعت إلى مجلس الأمة قانون «الدّين العام» مع عدم الموافقة عليه.
وكشفت الوزارة، في المذكرة التي حصلت «الراي» على نسخة منها، أن «الحكومة إذا اقترضت حالياً، فستحصل على أفضل الأسعار، لأن تصنيف الكويت عالٍ، مع انخفاض نسبة الدّين العام إلى الناتج المحلي واحتياطات الدولة»، مشيرة إلى أنّ «الدّين العام في الكويت يبلغ 3.9 مليار دينار، بواقع 1.5 للدّين العام المحلي و2.4 للدّين الخارجي».
وأوضحت الوزارة أنّ سداد القرض سيكون وفق ما هو معمول به عالمياً، إما بالسداد من فائض الميزانية إن وجد، وإما بإعادة الاقتراض، لافتة إلى أنه عندما تقدّمت الحكومة بمشروع القانون لم تكن أزمة «كورونا» قد حدثت، إلا أن الأزمة فاقمت المشكلة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}