«بيتك كابيتال - ريت» سيتداول ببورصة الكويت بـ 15 عقاراً مدرّاً

اتخذت شركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي الاستعدادات اللازمة لإدراج صندوق «بيتك كابيتال ريت» في البورصة اعتباراً من أول سبتمبر المقبل، كأول صندوق عقاري مُدرّ للدخل متخصص في تملك وإدارة العقارات المدرّة للدخل والأصول العقارية.

وأكدت معلومات حصلت عليها «الراي» أن مكونات الصندوق الذي يبلغ رأسماله المصرح به 100 مليون دينار، والمدفوع منه 23.6 مليون، تتمثل حالياً في نحو 15 عقاراً تشغيلياً.

وبيّنت أن إدارة الصندوق يمكنها توسيع نطاق أعماله وأنشطته من خلال استدخال كيانات وعقارات تشغيلية محلية مدرّة، وذلك عبر استدعاء جانب من رأس المال المصرح به، ومن ثم طرحها لمساهمين في ظل موافقات رقابية مسبقة، لافتة إلى أن باب الاقتراض سيكون مفتوحاً أمام الصندوق أيضاً حال تطلب الأمر ذلك.

وبعد تأجيل إدراج الصندوق في البورصة خلال مارس الماضي بسبب أزمة كورونا، لفتت مصادر مطلعة إلى أن الصندوق لم يتوقف عن التوزيع الشهري، حيث تراوحت توزيعاته في خضم الأزمة بين 2.5 و4 في المئة، ما يعكس متانة مكوناته من العقارات التجارية والاستثمارية والحرفية وغيرها.

وأضافت أن إدراج الصندوق في البورصة مطلع سبتمبر المقبل، سيوفّر فرصاً ذات عوائد شهرية لحملة الوحدات، فيما سيكون هناك مجال كافٍ للشراء وتكوين مراكز استثمارية على وحدات الصندوق أمام الأوساط المالية التي تنشط في السوق، وذلك بأقل مخاطر ممكنة، وربما بمعدل مخاطر معدوم.

ويعتمد دخل العقارات المملوكة لصندوق «بيتك كابيتال ريت» بصورة رئيسية على الإيجارات، ورغم إمكانية توزيع الأرباح على حاملي الوحدات على أساس ربع أو نصف سنوي أو سنوي وفقاً للمحفظة العقارية، إلا أن إدارتها تواصل التوزيعات الشهرية.

توزيع الأرباح

وحول آلية توزيع الأرباح التي تفوق بلا شك عوائد الودائع والكثير من الأنشطة الأخرى، أفادت مصادر بأن العملية تتم من خلال الشركة الكويتية للمقاصة، مبينة أن إدارة الصندوق ممثلة في «بيتك كابيتال» تتبع الإجراءات المُعتمدة رقابياً، بحيث يتم توزيع 90 في المئة من الأرباح التشغيلية على حاملي الوحدات، لكي تصنّف على أنها صناديق عقارية مدرّة للدخل، وذلك بعد خصم المصاريف والاستهلاكات.

ويشترك عدد من المستثمرين في رؤوس أموال الصناديق العقارية المدرّة للدخل (المتداولة)، ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار من دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول، فيما توضح المصادر أن مساحات الإقراض أو زيادة رأس المال ستكون متاحة أمام الصندوق حال تطلب الأمر ذلك، بعد أخذ الموافقات المطلوبة.

وتتوقّع أوساط استثمارية أن يحقق الصندوق نجاحاً كبيراً لدى إدراجه في البورصة كأول كيان متخصص مُدرّ للدخل الشهري، لافتة إلى إمكانية التخارج واقتناء الوحدات بسلاسة من خلال آليات العرض والطلب التي تتيحها أنظمة البورصة على غرار الأسهم المُدرجة.

وعلى صعيد ضبط العرض والطلب ومعدلات السيولة، أفادت المصادر بأن «بيتك كابيتال» لديها الخبرات الفنية الكافية للقيام بهذا الدور، وذلك عقب مرور 3 أشهر على إدراج الصندوق، على أن يسبق ذلك الحصول على موافقة «هيئة الأسواق» للمضي قدماً في تلك المهام، علماً أن الشركة لديها رخصة صانع سوق، إلا أن استغلالها من الصندوق يتطلب موافقة رقابية أيضاً.

ويستثمر الصندوق بشكل أساسي في أصول عقارية مدرّة للدخل في مختلف مناطق ومحافظات الكويت، كما يسعى الصندوق إلى تنويع القطاعات العقارية لأصوله، لتشمل القطاع الاستثماري والتجاري والصناعي والحرفي، وغيرها من القطاعات المسموح له قانوناً الاستثمار فيها.

وبيّنت المصادر أنه يمكن للصندوق الاستفادة من مزايا وتطورات مختلف القطاعات العقارية فى السوق المحلية، مشيرة إلى أن الصندوق سيتمتع بإدارة مهنية متمرسة تعكس خبرة «بيتك» في سوق العقار المحلية.

تنويع الفرص

وتحرص «بيتك كابيتال» على تنويع فرص الاستثمار أمام عملائها، وتقديم أدوات جديدة تساهم في تحقيق عوائد مجدية، والاستفادة من تطورات الأسواق محلياً وإقليمياً، مع تعزيز مكانة الشركة كأفضل الوجهات الاستثمارية على مستوى المنطقة.

ويتمثل دور بورصة الكويت في توفير منصة تتسم بالشفافية لتداول الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة)، ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية حسب النظام الأساسي لكل صندوق لجعل هذا النوع من الاستثمار مُتاحاً للمساهمين.

ووفقاً للإجراءات المتبعة سيتم تداول الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) عبر وسطاء مرخصين مسجلين في البورصة.

مميزات الصناديق العقارية المدرة

تمتلك الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية، ويشترك عدد من المستثمرين في رأسمال «REITs»، ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار من دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول، كما تشمل مميزات أخرى أهمها توزيع نسبة 90 في المئة من الإيرادات التشغيلية لحاملي الوحدات، والاستثمار بعقارات قائمة ومدرة للدخل، كما تشكل فرصة للاستثمار بسوق العقار الكويتي برأسمال منخفض نسبياً، إضافة إلى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية بحسب النظام الأساسي لكل صندوق.