الصايغ: غياب التشريعات المنظمة فاقم مشكلة غلق الأنشطة التجارية

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «فلكس» للمنتجعات والعقارات خالد الصايغ، ان جائحة كورونا اثرت سلبيا على القطاع العقاري الكويتي، مشيرا إلى أن قرار غلق المحلات والأنشطة التجارية خلال الأزمة لمواجهة انتشار الوباء، جاء في ظل عدم وجود تشريعات واضحة تحمي أصحاب العقارات من الخسائر المادية والاقتصادية المترتبة على ذلك.

وأضاف الصايغ في تصريح خاص لـ «للأنباء»: «صدمنا مؤخرا لوجود الكثير من المراسلات من قبل المستأجرين، خصوصا بالعقارات التجارية، بامتناعهم عن دفع الأجرة الشهرية، أو يطالبون بتخفيض الإيجارات، حيث يعد هذا الوضع مبهما للكثير من أصحاب العقارات، وحتى الآن لا نعلم هل سيتم إصدار تشريع جديد بهذا الصدد، أم لا».

تشريعات مناسبة

وتمنى الصايغ من نواب مجلس الأمة الاستماع لآراء ومقترحات أهل الاختصاص من الاقتصاديين والعقاريين، والاستماع كذلك للشركات العقارية، لتوضيح الضرر الواقع عليهم جراء أزمة كورونا، كونهم الأقرب للمشركة، والقادرين على إيصال المعلومات الكافية في هذا المجال، بما يساعد نواب مجلس الأمة على وضع التشريعات المناسبة، والتي يمكن تطبيقها على ارض الواقع.

وطالب من مجلس الوزراء بالتدخل وتقديم الدعم المادي، مثلما فعلت معظم دول العالم خلال أزمة كورونا، ومنها دول خليجية ساعدت حكوماتها في هذا المجال، مشيرا إلى أنه على الصعيد الشخصي تقدم باسم شركاته العقارية للحصول على القروض الميسرة، وحتى هذه اللحظة لم يتم الرد عليه ولم تقدم البنوك أي مساعدات بهذا الصدد.

دعم الشركات

وذكر الصايغ ان الشركات التجارية تعتبر من اهم مقومات الاقتصاد الوطني، لذلك لابد من دعمها خلال الأزمة الحالية حتى تستطيع ان تستمر وتستكمل مسيرتها الاقتصادية، مؤكدا على ان الشركات التجارية تساهم في تحقيق نهضة الدولة.

وأوضح ان الأمور حاليا تسير من سيئ لأسوأ وهناك غياب تام لرؤية واضحة حول القادم من الأيام وحول مستقبل الشركات في الكويت، مشيرا إلى ان الأضرار جسيمة والخسائر فادحة، حيث قال: «مع الأسف نحن غير متفائلين بالمرحلة القادمة ولا نرى أي مساهمة من قبل مجلس الوزراء».

وطالب بضرورة عقد لقاءات مفتوحة مع أصحاب القرار في الدولة والاستماع لأصحاب الشركات العقارية، قائلا: «نحن أصحاب الألم ونحن علينا مسؤولية توصيل هذا الألم لأصحاب القرار».