بنوك في الإمارات تدرس تمديد تأجيل أقساط قروض العملاء المتضررين من "كورونا"

بعد انتهاء الفترة المجانية لتأجيل الأقساط والتي امتدت 3 أشهر، تقوم البنوك حالياً بدراسة كل طلب مقدم من قبل العملاء على حدة، بحيث توافق على إعادة جدولة لمن تراه يستحق من المتضررين من تداعيات كورونا وغير القادرين على الالتزام بالسداد.

وتتعامل البنوك مع التسهيلات المصرفية السابقة للمتضررين على أنها قروض جديدة وذلك بإعادة الجدولة من أجل تخفيض قيمة القسط الشهري ومد فترة القرض مقابل رسوم معاملة جديدة وتطبيق معادلة أرباح تتناسب مع المدة الجديدة، أو الجدولة مع تأجيل البدء بالسداد بعد مدة معينة تصل إلى 3 أشهر في حالات معينة.

ويستفيد بعض العملاء من الجدولة وتأجيل البدء بالسداد مقابل دفع رسوم معاملة جديدة وتطبيق نسب فائدة جديدة إلا في حالات معينة، يعفى فيها العميل من رسوم المعاملة.

وأفاد مصرفيون وخبراء أن إعادة جدولة القروض لبعض العملاء عملية روتينية لكنها ترتفع خلال الأزمات، مشيرين إلى أن الجدولة تتم بناء على اعتبار التسهيلات السابقة قروضاً جديدة لفترة يتم الاتفاق عليها مع العميل بغرض تخفيض القسط الشهري مقابل تطبيق نسب ربح ورسوم معاملة جديدة.

وأفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، أن فترة التأجيل المجانية لأقساط القروض والتي أتت بعد مبادرة المركزي التي حثت البنوك على تأجيل الأقساط للعملاء انتهت، وعادت البنوك إلى سياساتها الاعتيادية، لكنها تلقت طلبات من العملاء غير القادرين على السداد.

وتابعت «البنوك تدرس الطلبات وتتعامل مع كل حالة على حدة وبحسب سياسة كل بنك، وتمنح التأجيل أو الجدولة لمن تراه يستحق باعتباره متضرراً وغير قادرة على السداد، لكن الجدولة تتم وفق معطيات اعتيادية، أي بالتعامل مع التسهيلات على أنها قرض جديد، وبالتالي فرض رسوم معاملة جديدة وتطبيق حساب فائدة أو أرباح جديدة، وقد يتم إعفاء بعض الحالات الخاصة».

وأوضحت أن طريقة تأجيل أقساط القرض ليس كما كانت خلال الفترة السابقة، إذ يتم الاتفاق على الجدولة على أن تبدأ عملية سداد القرض الذي اعتبر جديداً بعد فترة، أي تأخذ القرض الآن وتبدأ بسداد الأقساط بعد 3 أشهر على سبيل المثال.

وبينت الهرمودي أن البنوك متضررة وليست قادرة على تأجيل القروض بنفس الطريقة التي اتبعتها خلال فترة الدعم التي امتدت لثلاثة أشهر، إذ يتطلب التأجيل تجنيب مخصصات وتكبد خسائر.

من جهته أفاد الخبير المصرفي، أحمد عرفات، أن بعض العملاء ما زالوا غير قادرين على السداد، وبالتالي فالبنوك تلقت الكثير من طلبات تأجيل الأقساط أو الجدولة بغرض تخفيض الدفعات الشهرية على حساب زيادة مدة فترة القرض.

وأوضح أن القروض التي تمت الموافقة على إعادة جدولتها تم التعامل معها على أنها قرض جديد وبالتالي فرضت عليها رسوم معاملة جديدة وتعديل نسبة الفائدة أو الربح لتتناسب مع المدة الجديدة للقرض.

وأشار إلى أن التعامل مع إعادة الجدولة على أنها معاملة قرض جديد ترتبط برغبة البنك في الحفاظ على دخل معين، وبعدم تجنيب مخصصات مقابل التأجيل.

وأفاد مسؤولان من بنكين محليين فضلا عدم ذكر اسميهما، أنه وبعد انتهاء فترة التأجيل المجانية لدفعات القروض والتي التزمت بها البنوك بعد مبادرة المصرف المركزي، عادت المصارف إلى عملها الاعتيادي ولكن ضمن معطيات جديدة في ظل ارتفاع حالات ترتبط بعملاء غير قادرين على الالتزام بسداد المستحقات الشهرية نتيجة تداعيات كورونا.

وأشارا إلى أن سياسات إعادة الجدولة تعتبر روتينية لكنها ترتفع في فترة الأزمات، حيث ارتفعت نسبة الحالات التي تنظر البنوك في جدولة قروضها خلال الفترة الراهنة.