«الميزانيات» تصوِّت على ميزانية الدولة غداً

تصوت لجنة الميزانية والحساب الختامي غدا (الإثنين) على مشاريع قوانين الميزانيات للسنة المالية 2020 / 2021 وبعض الحسابات الختامية عن السنتين الماليتين 2018 / 2019 و2019 / 2020 تمهيدا لإحالة تقريرها إلى مجلس الأمة للتصويت عليه قبل فض دور الانعقاد.

وبحسب التوافق الحكومي النيابي على خفض الميزانية بنسبة %20 في ضوء تداعيات انتشار فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط، أفادت مصادر مطلعة أن عجز الميزانية سينخفض من 14 مليار دينار إلى نحو 10 مليارات دينار في أحسن الأحوال «على فرض التزام الجهات الحكومية بخفض الموازنة وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في شهر يونيو الماضي».

وتسعى الحكومة إلى ضمان توفير السيولة للوفاء بمصروفات الدولة من رواتب وغيرها قبل حلول شهر ديسمبر المقبل، بعد بلوغ سيولة الاحتياطي العام مرحلة النفاد.

وأبلغت وزارة المالية مجلس الأمة أن قضية الإصلاحات في المصروفات العامة والإيرادات لا غنى عنها في المديين المتوسط والبعيد، نظرا لأن كل الحلول التي تتبع حاليا لإنعاش سيولة الاحتياطي العام هي حلول مؤقتة لا يمكن الاعتماد عليها.

وشدد ديوان المحاسبة على ضرورة توفير الدولة موارد أخرى جديدة، منها الاقتراض، لكن بضوابط، مع إقرار حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والتشريعية.

من جهة أخرى، تستعد اللجنة المالية البرلمانية إلى عقد اجتماع منتصف الأسبوع الجاري لمناقشة مشروع الحكومة بشأن قانون الدين العام بعد أن أعاده مجلس الأمة إلى اللجنة مجدداً لمزيد من الدراسة.

واستبعدت مصادر اللجنة أن تتغير مواقف النواب من المشروع في ظل ثبات الموقف الحكومي من القانون وضيق الخيارات، مشيرة إلى احتمالية طرح خفض مبلغ الاقتراض إلى 10 مليارات دينار.

وشددت المصادر أن الحكومة غير قادرة على المحافظة على الملاءة المالية للدولة واستنزفت الاحتياطيات النقدية في الاحتياطي العام ولم تنفذ خطة إصلاحات اقتصادية لتنويع إيرادات الميزانية العامة، مشككة في قدرة الحكومة على ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات وإيقاف الهدر في الميزانية.

رواتب الموظفين

على صعيد متصل، أكد النائب رياض العدساني أنه «بات بما لا يدع أي مجال للشك ما أكدته في الاستجوابين لوزير المالية براك الشيتان عن المساس في رواتب المواطنين وحقوقهم».

وقال العدساني إن التصريح الذي أدلى به وزير المالية في جلسة مجلس الأمة خلال مناقشة مشروع الدين العام، كان خطيراً جداً، لافتاً إلى أن الوزير أشار إلى مواجهة شح سيولة في دفع الرواتب في شهر نوفمبر المقبل ما يدل على سوء السياسة المالية التي يتبعها الوزير، وهذا ما أكدته في مداخلتي في الجلسة نفسها أن عليه مغادرة الوزارة إذا كانت حلوله المساس برواتب الموظفين والانتقاص من حقوق المواطنين، مؤكداً انه لا يجوز أن تتم مثل هذه الإجراءات والمقترحات.

وأضاف العدساني أن وزير المالية لا يملك رؤية اقتصادية حقيقية بدليل عدم تقديم خطة لتحسين المركز المالي للدولة، وما تقدم به رسمياً هو مشروع الدين العام ووثيقة اقتصادية تمس بجيوب المواطنين وتتضمن الخصخصة ورفع أسعار الخدمات وكذلك الكهرباء والماء والبنزين والمساس بالرواتب وتجميد كل الزيادات والترقيات السنوية في كل الجهات الحكومية والشركات التابعة.

وأشار العدساني إلى أن هذه الاقتراحات خطيرة جداً تؤثر تأثير مباشراً في المواطنين ومعيشتهم كونها تتعلق بحقوقهم ومكتسباتهم ورواتبهم، وتطرُّق وزير المالية للرواتب خلال الجلسة وأمام أعضاء مجلس الأمة أمر خطير، مؤكدا أنه مرفوض جملة وتفصيلاً والتصدي لتلك القرارات والإجراءات واجب لإيقاف مثل هذه المقترحات السلبية التي تعمل على الانتقاص من حقوق المواطنين وتزيد الأعباء المالية عليهم، لذلك الأصل إيقاف هذه القرارات التي لا تحقق المصلحة العامة، وإنما تسهم في غلاء المعيشة التي تتعارض مع نص الدستور في مادته الـ٢٠ برفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين.