«البترول» تقلّص كلفة مشاريع الحفر وتؤجل مشاريع غير رئيسية

كشفت مصادر نفطية أن إعادة تقييم مشاريع الحفر وتخفيض تكلفتها الإجمالية، إضافة إلى تأجيل بعض مشاريع الاستكشاف، ضمن أبرز مبادرات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لتخفيض المصروفات الرأسمالية للخطة الخمسية، تماشياً مع الهبوط الحاد في أسعار النفط وانتشار جائحة فيروس كورونا.

وقالت المصادر لـ«الراي» إن المبادرات تشمل تأجيل بعض المشاريع غير الرئيسية التي لم يتم توقيع عقودها، وتخفيض نطاق العمل لبعض المشاريع الحيوية المتوقع التقدم بها، وإعادة جدولة بعضها، مع خفض مخصصات الاستحواذ على أصول جديدة، مشيرة إلى أن التعاون والتنسيق الكبيرين بين المؤسسة وشركاتها التابعة في مراجعة المصروفات الرأسمالية للخطة الخمسية، أديا إلى إعادة الشركات لتقييم مشاريعها الرأسمالية وترتيب أولويات المشاريع لديها، ما نتج عنه تخفيض يزيد على 25 في المئة من حجم الخطة الخمسية السابقة.

ولفتت المصادر إلى حرص المؤسسة وشركاتها، في الوقت نفسه، على عدم تأثر استمرارية أعمال القطاع النفطي والحرص على سلامة العاملين وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة رغم التخفيضات، لافتة إلى ما قامت به المؤسسة وشركاتها التابعة من جهود لتخفيض مصروفاتها التشغيلية للعام الحالي، بتقليصها بنحو 20 في المئة من الموازنة الأولية المعتمدة.

وأوضحت أن الهبوط الحاد في أسعار النفط منذ مطلع العام الحالي وتراجع الطلب نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا والتباين الذي شهدته الأسواق بين العرض والطلب قبل اتفاق «أوبك +» الأخير، دعا الكثير من الشركات النفطية العالمية والوطنية إلى مراجعة التزاماتها المالية، سواءً الرأسمالية أو التشغيلية، ووضع الإجراءات الضرورية لضبط وتخفيض التكاليف والمحافظة على توازن تدفقاتها النقدية، ومواجهة احتمالية استمرار تهاوي الأسعار مع استمرار الرؤية الضبابية للنمو الاقتصادي العالمي، إذ وصلت نسبة التخفيضات التي أعلنتها مجموعة من شركات النفط الكبرى إلى ما يزيد على 20 في المئة من خطط إنفاقها الأولية خلال العام الحالي.

وأشادت المصادر بنهج المؤسسة وشركاتها التابعة ومبادراتها وحرصها على تقنين مصروفاتها، ووضع الخطط لتحسين عوائد الموارد النفطية، مطالبة القطاعات والجهات الأخرى بالدولة بالاستفادة من إجراءات القطاع النفطي واتباع نهجه، سعياً لمعالجة الوضع المالي الحرج للدولة.