دعماً لاستقرار الطواقم الطبية والهيئات التمريضية العاملة فيها بعد تفاقم أزمة كورونا، حصلت وزارة الصحة مؤخراً، على موافقات الجهات الرقابية الخاصة بتمديد عقود إيجار المباني والعقارات المستأجرة مع أطراف أخرى، والمستغلة من قبل الوزارة، ولمدة عام واحد.
وأكدت مصادر مطلعة لـ القبس أن وزارة الصحة خاطبت الجهات الرقابية بشأن تمديد عقود 48 مبنى وعقاراً مستأجراً من قبلها، بناء على اشتراطات وزارة المالية المنظمة بهذا الجانب، مبينة أن الموافقات تشمل مباني مخصصة لسكن الممرضين والممرضات والأطباء والصيادلة، ومكاتب لإدارة الجودة والاعتماد بالوزارة.
وأشارت المصادر إلى أن كلفة تمديد أجور تلك المباني والعقارات تبلغ 7.3 ملايين دينار ولمدة عام واحد، لافتة إلى أن العقارات المستأجرة من قبل «الصحة» مطابقة لقانون البناء، حيث تم التشديد عند استئجارها على أن تكون المباني غير مخالفة، من خلال تزويد الملاك الوزارة بتراخيص البناء الخاصة بعقاراتهم، وتحديد نوع الترخيص (استثماري او تجاري)، لضمان الالتزام وفق الترخيص المحدد.
وبينت أن الموافقة على استئجار أي عقار لوزارة الصحة لا تتم إلا من خلال العرض على لجنة استئجار العقارات بوزارة المالية، التي تقوم بالكشف الميداني على العقارات المعروضة عليها، ومن ثم تقرر ما هو العقار المناسب، وتحديد القيمة الإيجارية له، موضحة وجود تعليمات بعدم تركيز الجهات الحكومية على طلبات استئجار مكاتب لها في محافظة العاصمة، والتوجه إلى المحافظات الأخرى، بهدف تخفيف الضغط عن العاصمة، وترشيد الإنفاق في ما يتعلق بالتكلفة الإيجارية.
ولفتت المصادر إلى أن عملية استئجار المباني الحكومية تخضع لرقابة مباشرة من وزارة المالية، التي تشدد على أن يكون طلب أي جهة حكومية لاستئجار مبنى في حدود الاعتمادات المالية المدرجة لها في ميزانية الجهة عن السنة المالية التي يتم الطلب فيها، فضلاً عن إرفاق الطلب مع ما يثبت عدم تخصيص أرض للجهة الطالبة من بلدية الكويت.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}