غرفة التجارة: تخفيف الصعوبات أمام أصحاب المشاريع

عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الخامس لعام 2020 برئاسة أحمد سليمان القضيبي، وذلك لتناول عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، وتضمن الاجتماع لقاءً مع ممثلي الاتحاد الكويتي لأصحاب المطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية، وذلك للنقاش حول المصاعب التي تواجه الشركات الكويتية العاملة في تلك النشاطات، جراء الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لتطويق جائحة كوفيد 19.

وبعد سماعها ما يعانيه أصحاب المطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية من تراكم لالتزامات متعددة عليهم، وبالأخص الرواتب والإيجارات، في الوقت الذي يعانون فيه نقص السيولة المتاحة لتعطل أعمالهم كليا أو جزئيا، أكدت اللجنة أن غرفة تجارة وصناعة الكويت منذ أن طال الوباء دولة الكويت، لم تدخر جهدا في أن تخفف من وطأة الآثار السلبية في أنشطة أعضائها نتيجة الإجراءات المصاحبة للجائحة. فقد بادرت الغرفة في 2 مارس الماضي باقتراح تشكيل فريق عمل بين الحكومة والقطاع الخاص للبحث في التداعيات، ثم قدمت الغرفة ورقة مبادئية في 25 مارس حول سبل المعالجة، وأبدت في هذه الورقة تفهما عميقا واهتماما خاصا بمعاناة وسبل تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثم عقدت الغرفة اجتماعات متتالية مع الاتحادات النوعية المختلفة بصورة جماعية أو فرادى للتعرف على همومهم وإيصال مرئياتهم إلى الجهات المعنية.

كذلك سعت الغرفة لدى الجهات والشركات الكبرى التي تمتلك أنشطة تأجير لتخفيف أعباء الايجارات وخاصة على المبادرين، وقد استجابت العديد من هذه الشركات والجهات مشكورة ومقدرة، إضافة إلى ذلك اجتهدت الغرفة بالتعاون مع وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية لمعالجة الجمود الذي يكتنف المادة 61 في قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، بحيث يكون هناك متنفس لتعديل الرواتب بين أصحاب العمل والعمال، وبالفعل قُدم مشروع قانون جديد تحت مسمى «قانون معالجة آثار جائحة كورونا» لمجلس الأمة.

وانتهى الحضور إلى أهمية وتقدير ما قامت به «الغرفة» من جهود، وضرورة استمرارها تكريساً لمبدأ الغرفة الداعم للمبادرين الكويتيين، واتفقوا على أن تقوم الاتحادات الممثلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق فيما بينها، وتحديد سبل معالجة الصعوبات التي يواجهونها على ضوء البيانات والمعلومات الموثقة لأنشطتهم، على أن تقوم الغرفة بالتواصل مع المعنيين لتخفيف تلك الصعوبات.

وناقش أعضاء اللجنة بعض القرارات ذات التأثير السلبي في أنشطتهم، ومنها استمرار قرار غلق المنفذ البري أمام حركة التصدير إلى الجمهورية العراقية، رغم بدء الدول تخفيف إجراءاتها الاحترازية، ورغم ضرورة الاستفادة من السوق العراقي الذي يأتي رابعاً من بين أكبر الوجهات للصادرات الكويتية غير النفطية، وتسجيل الصادرات الكويتية ما يقارب المليار دولار لهذا السوق خلال عام 2019. وطالب الأعضاء بأهمية فتح المنفذ مع تطبيق الاشتراطات الصحية.

وتناولت اللجنة تداعيات قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 520 لسنة 2020 والذي ينص على حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ الستين عاماً فما فوق لحملة الشهادة الثانوية فما دون، وما يعادلها من شهادات، ورأت اللجنة ضرورة ألا ينسحب تطبيق القرار إلى تجديد أذونات العمل الحالية بما يشكل تعسفا وتزيدا في تطبيق القرار وفقدانا لأصحاب الخبرات. وأن تكون القرارات الجديدة التي تصدر بخصوص تنظيم علاقات العمل بعد التشاور في اللجنة العليا الاستشارية لشؤون العمل، أو من خلال اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء.