وزارة الشؤون الاجتماعية تنسّق مع «الصحة» لعقد «عموميات» التعاونيات و«النفع العام» لصرف الأرباح والإعانات

رغم انجاز وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، تصوراتها النهائية بشأن اجراءات عقد الجمعيات العمومية في التعاونيات، والتي خلصت إلى ضرورة عقدها بالحضور الشخصي في ظل الظروف الراهنة، مع ضرورة مراعاة الاشتراطات الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفق الدليل الاسترشادي الصحي، غير أنه، حتى الآن، لم تعقد أي "عمومية" على الرغم من تطبيق المرحلة الرابعة وقرب الانتقال إلى الخامسة والأخيرة من مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية، فضلاً عن انهاء العمل بقرار حظر التجول الجزئي اعتباراً من اليوم.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن "الشؤون" خاطبت وزارة الصحة رسمياً لتحديد موعد لعقد اجتماع مشترك لمناقشة الاشتراطات الصحية والوقائية الخاصة بالجمعيات العمومية والانتخابات لدى الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام، لافتة إلى أنه في نطاق الاختصاصات الموكلة إلى "الشؤون" بالإشراف على عقد الجمعيات العمومية واجراء الانتخابات في "التعاونيات" وفقا للقانون (118/2013) الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، إضافة إلى الجمعيات الأهلية وفقا للقانون (24/1962) الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، ارتأت الوزارة مخاطبة "الصحة" لوضع التصورات النهائية الكفيلة بعقد "العموميات" دون تعريض حياة المساهمين والأعضاء إلى خطر الإصابة بمرض "كوفيد-19".

صرف الأرباح... والإعانات

وشددت المصادر على ضرورة التحرك السريع من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والانتهاء من وضع التصورات النهائية لعقد "العموميات" سواء في "التعاونيات" ليتسنى صرف الأرباح السنوية المتأخرة للمساهمين، إضافة إلى صرف الإعانات المالية السنوية التي تقدمها الوزارة لبعض جمعيات النفع العام المشهرة التي علّقت إلى حين عقد "العموميات" واعتماد مشروع الميزانية لكل جمعية على حدة، لاسيما أن معظم الجمعيات تعتمد كلياً على هذه الإعانات لتسيير أمورها الإدارية والفنية والصرف على البرامج الخاصة بتحقيق الأهداف المشهرة من أجلها.

وكانت "الشؤون" ارتأت في تصوراتها لعقد "عموميات التعاونيات" عدم استقبال المساهمين من المعاقين والحوامل والذين يعانون الأمراض المزمنة والخطيرة والذين تتجاوز أعمارهم 55 عاماً، كما شددت على ضرورة توفير أدوات التعقيم داخل وخارج مكان عقد العمومية، ومنع الجمعية من توزيع المأكولات الخفيفة والمشروبات، فضلاً عن ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل وخارج مكان عقد العمومية بوضع علامات أرضية للفصل ما بين المساهمين لا تقل عن مترين سواء أثناء الدخول إلى الاجتماع أو عند الجلوس على المقاعد المخصصة في مكان عقد العمومية.