«ضمان التمويل» إلى مجلس الأمة

علمت القبس من مصادر موثوقة أن مجلس الوزراء أقرّ في اجتماعه، أمس، مشروع القانون الخاص بالضمان الحكومي للتمويل المقدم للوحدات الاقتصادية المتضررة من تداعيات انتشار «كورونا» -بمداولتين- وستجري إحالته إلى مجلس الأمة للتصويت عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبينت المصادر أن القانون الحكومي سيضمن تمويلات الشركات المتضررة من الجائحة بنسبة تصل إلى %80، وقسم فترات السداد والسماح لشريحتين، الأولى تخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ستمتد فترة سداد اقتراضها إلى 7 سنوات، مع فترة سماح تصل إلى سنتين من أصل المدة.

أما فيما يخص المشروعات الكبيرة، فستكون فترة السداد 5 سنوات مع سنة سماح.

هذا وسيتيح القانون الحكومي الجديد لصاحب المشروع توزيع الأرباح واستخدامها طالما لم يتعثر مشروعه. وفي حال التعثر لا يعتبر الدين حالاً بالكامل مع الأرباح، وسيتم منح فترة تصل إلى 90 يوما لإعادة الهيكلة، أما فيما يخص التعثر النهائي سيتوجب على الدولة دفع قيمة الضمان المالي للبنك الممول، على أن تتخذ الحكومة إجراءات منفصلة لتحصيل مديونيتها من صاحب العمل بكل الطرق القانونية على اعتبار أنه ليس منحة، ومال عام لا يسقط بالتقادم.