رفض حكومي - مصرفي لتأجيل القروض

كشفت مصادر حكومية عن رفضها للمقترحات النيابية بتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر جديدة، معتبرة أن ما يتم تسويقه يعد تكسباً انتخابياً، يستهدف دغدغة مشاعر المواطنين لأغراض انتخابية، على حساب الموازنة العامة للدولة في ظل أزمة عجز طاحنة.

وأشارت المصادر إلى توافق حكومي - مصرفي على رفض تلك المقترحات، لما لها من اضرار بالغة قد تصيب البنوك، وتضر بمصالح المساهمين والمودعين، ودون جدوى ملموسة للمقترضين، علماً أن هناك حلولاً أخرى يمكن للبنوك بها مساعدة المتعثرين في مقدمتها إعادة جدولة قروضهم.

ولفتت إلى أن الحكومة التي أعلنت مؤخراً على لسان وزير المالية أنها غير قادرة على الوفاء برواتب الموظفين بعد شهر نوفمبر، نتيجة شح السيولة في صندوق الاحتياطي العام، لا يمكنها دفع تكلفة قرار بتأجيل أقساط القروض.

ولفتت إلى أنها تلقت مؤشرات أولية من البنوك تفيد بأنها لا تستطيع تحمل تكلفة أي قرار مقبل لتأجيل الأقساط، وعلى الحكومة تحمل التكلفة كاملة.

من جانبها، قالت مصادر مصرفية إن البنوك قامت بواجبها تجاه المجتمع بتحملها تكلفة قرارها بداية الأزمة بتأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر، وهو ما كبدها خسائر تجاوزت 370 مليون دينار، سوف تنعكس على ميزانياتها لمدة 4 سنوات مقبلة.

وذكرت أن البنوك تمثل عصب الاقتصاد الكويتي وأكبر مشغل للمواطنين في القطاع الخاص، وإلحاق الضرر بها يضر بالقطاع المالي، ويقلص قدرتها على توفير فرص عمل جديدة، علماً بأن الأزمة دفعتها بالفعل إلى إنهاء خدمات عدد كبير من الوافدين، وزيادة الضغوط عليها قد يجعل «التفنيشات» تطول المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن ظروف البنوك عندما بادرت بتأجيل أقساط القروض بالمرة الأولى ليست هي نفسها حالياً، لا سيما أن التداعيات الاقتصادية الكبرى لأزمة كورونا على البنوك لم تتكشف بعد، وما زالت الأزمة الصحية نفسها غير واضحة.

وتساءلت المصادر: لماذا تتكبد الحكومة والبنوك عناء التأجيل علماً أن نحو %90 من المواطنين يعملون بالحكومة ورواتبهم لم تنقطع، والعاملون بالقطاع الخاص تمت مضاعفة بدل العمالة لهم لمدة 6 أشهر؟ وزادت المصادر: الحياة عادت الى طبيعتها مع فك الحظر وبالتالي جميع القطاعات عادت للعمل والانتاجية، ولا داعي لتأجيل اضافي لأقساط القروض، كونه سينعكس سلبا على القطاع المصرفي برمته.

وأشارت المصادر إلى أن المبادرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررين من الأزمة أولى حالياً بالاهتمام الحكومي لمعالجة تداعيات الأزمة التي تسببت في إفلاس وتعثر عدد كبير منهم.

ولفتت إلى أن الدعوات إلى تأجيل الأقساط تعزز السلوك الاتكالي لدى المواطن وتزيد الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما ظهر جلياً في أعقاب قرار التأجيل الأول، اذ إن العديد من المؤجلة قروضهم استغلوها في شراء مقتنيات غير ضرورية وسلع فاخرة.

سؤال؟

تساءلت مصادر: ما مدى دستورية تحمل الحكومة تكلفة تأجيل الاقساط لمدة 6 أشهر اضافية؟ علماً ان الحكومة في موافقتها تكون بذلك قد ميّزت ما بين بعض المواطنين دون غيرهم بالمخالفة للدستور.