مستثمرو "التعاونيات" ضحية تخبُّط "الشؤون"

في ظل تخبُّط وزارة الشؤون وترددها في اتخاذ القرار، وتراخيها عن معالجة انعكاسات وباء "كورونا" على وضعهم، يجد المبادرون ومستثمرو الجمعيات التعاونية أنفسهم في نفق من الحيرة، بين انتظارهم ما صدقوه من وعود إعفائهم من إيجارات فترة الإغلاق، أو تخفيفها عنهم، وبين ضغوط حثيثة تُمارَس عليهم لدفع ما عليهم.
 

وعلمت "الجريدة"، من مصادرها، أن كرة الإيجارات في "التعاونيات" مازالت بين يدي "الشؤون"، في حين يقف اتحاد الجمعيات التعاونية متفرجاً بانتظار ما ستنتهي إليه المخاطبات، مع إصراره على دفع القيم الإيجارية دون اعتبار لتداعيات "كورونا" وأثرها على المستثمرين، لاسيما صغارهم الذين يعانون التجاهل بعدم اتخاذ قرار حاسم وملزم بإعفائهم أو تخفيض إيجار محالهم، خصوصاً بعد الخسائر المالية الفادحة التي تكبدوها من جراء الإغلاق أشهراً.
 

وكان مجلس الوزراء أصدر في مايو الماضي قراراً بشأن الآثار القانونية والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس على عقود الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة، قضى بتوجيه الوزارات والجهات الحكومية نحو إعفاء المستأجرين المتعاقدين معها من القيمة الإيجارية أو رسوم تراخيص الانتفاع بالوحدات أو الأسواق العامة وغيرها من الأنشطة التي تم وقفها بسبب الجائحة، وعليه قررت وزارة المالية إعفاء الجمعيات التعاونية من رسوم أملاك الدولة اعتباراً من أبريل الماضي حتى انتهاء الإجراءات الاحترازية بنسبة 30%.
 

وكشفت المصادر أن وزارة الشؤون الاجتماعية طلبت من اتحاد الجمعيات تصوره الخاص بإعفاء الفروع المستثمرة من القيمة الإيجارية، مشيرة إلى أن قرار "المالية" بإعفاء "التعاونيات" من الرسوم لا يزال معلقاً إلى حين الاستقرار على آلية محددة للتطبيق.
 

وأضافت أن الاتحاد رد بثلاثة تصورات، لكن "الشؤون" رفعت مقترحاً مغايراً لهذه التصورات، يهدف إلى توجيه مجالس إدارة "التعاونيات" القيمة الإيجارية الخاصة بسداد رسوم أملاك الدولة التي سيتم تخفيضها بواقع 30% لدعم المحال والأنشطة المستثمرة في صورة خفض الإيجارات الشهرية، معتبرة أن هذا المقترح يحقق المعادلة ولا يضر بالجمعية أو يؤثر على مركزها المالي.

وذكرت أن "الشؤون" سوف تستدعي اتحاد الجمعيات إلى اجتماع لمناقشة جميع المقترحات المقدمة.