955 مليون دينار احتياطي.. "المركزي"

قال محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد يوسف الهاشل، إن ودائع المقيمين في البنوك المحلية ارتفعت نحو 287.7 مليون دينار وبنسبة 0.7 في المئة إلى 43.45 مليار، وذلك مع ارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنحو 1.53 مليار، وتراجع ودائع القطاع الخاص بنحو 1.24 مليار.

تصريحات الهاشل جاءت خلال التقرير السنوي 48 الذي أصدره «لمركزي» للسنة المالية 19/ 2020، والذي يحتوي على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، حيث حقق «المركزي» عن هذه الفترة صافي ربح 194.51 مليون دينار، مقابل 212.12 مليون في 31 مارس 2019.

وحقق البنك إيرادات تشغيلية بقيمة 242.86 مليون دينار، مقابل مصروفات بقيمة 48.35 مليون دينار، في حين ارتفعت قيمة صندوق الاحتياطي العام إلى 760.36 مليون، على أن يتم تحويل صافي الربح المحقق خلال السنة المالية الماضية إليه بعد اعتمادها من قبل الجهات المعنية ليصبح إجمالي احتياطي «المركزي» نحو 955 مليون دينار.

أسعار الفائدة

وأوضح الهاشل، أنه في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، ورصد التطورات في اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية من جهة أخرى، قام البنك خلال السنة المالية (19/ 2020)، بتخفيض سعر الخصم 3 مرات، أولها في 30 أكتوبر 2019، بواقع ربع نقطة مئوية لينخفض من 3 إلى 2.75 في المئة.

وأضاف أنه استجابةً لتداعيات فيروس كورونا السلبية على الأوضاع الاقتصادية في الكويت، المتمثلة بضرورة اعتماد سياسات نقدية تيسيرية، قام «المركزي» في 4 مارس الماضي بتخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، ثم تبع ذلك بتخفيض آخر بتاريخ 16 مارس 2020 بواقع نقطة مئوية كاملة ليصل سعر الخصم 1.5 في المئة وهو المستوى الأدنى تاريخياً.

وتابع أن تلك الخطوات أتت استمراراً لجهود «المركزي» الرامية لتعزيز دعامات النمو الاقتصادي المحلي، مع المحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، بحيث تُشكّل هذه المدخرات أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة، بما يُكرّس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أُسس مستدامة.

وذكر أنه «المركزي» خفض سعر «الريبو» والتدخل في السوق النقدي، ضمن إجراءات متكاملة تهدف إلى تعزيز انسيابية التدفقات النقدية بين القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية الأخرى، وبما يعزز الطلب على القروض تجنباً لأي انكماش في السوق.

ولفت المحافظ إلى ارتفاع أسعار الفائدة على ودائع العملاء في البنوك المحلية بالدينار والدولار لأجل شهر و3 أشهر في المتوسط إلى نحو 2.544 و2.767 في المئة على التوالي.

ونوه بارتفاع متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء بالدينار والدولار لأجل شهر و3 أشهر إلى 1.624 و1.785 في المئة على التوالي.

سعر الصرف

وذكر الهاشل أنه في مجال تطورات سعر الصرف، واصل «المركزي» خلال السنة المالية 19/ 2020 مساعيه الرامية للمحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى، وفق النظام القائم على ربط السعر بسلة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع الكويت.

ولفت إلى أن ذلك اتضح في التطورات التي شهدها سوق الصرف الأجنبي، بحيث بلغ متوسط سعـر صرف الدولار مقابل الدينار في (19/ 2020) نحــو 304.034 فلس لكل دولار، مقابل نحو 302.743 فلس لكل دولار للسنة المالية السابقة، ما يمثل ارتفاعاً قيمته 1.29 فلس ونسبته 0.43 في المئة.

وأفاد الهاشل بأن معدل الفرق بين أعلى سعر (309.900 فلس)، وأدنى سعر (302.900 فلس) للدولار مقابل الدينار خلال (19/ 2020)، بلغ ما نسبته 2.3 في المئة.

عرض النقد

وقال المحافظ إنه فيما يتصل بالتطورات النقدية والمصرفية، انخفض عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) بنسبة 2.4 في المئة بنهاية السنة المالية (19/ 2020) إلى 38.02 مليار دينار، مقارنةً مع 38.94 مليار دينار بنهاية السنة المالية السابقة.

وأفاد بأن هذا التراجع، أتى بسبب انخفاض صافي الموجودات المحلية لدى «المركزي» والبنوك المحلية بنحو 1.815 مليار دينار وبنسبة 8.6 في المئة، موضحاً أن ذلك يأتي بسبب زيادة مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص بنحو 1.7 مليار، مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية للمقيمين بنحو 1.65 مليار، وزيادة قيمة الاستثمارات المحلية الأخرى بنحو 48.7 مليون، فضلاً عن انخفاض المطالب على الحكومة بنحو 1.71 مليار، وانخفاض ودائع وحسابات الحكومة بنحو 1.7 مليار، وانخفاض صافي الموجودات المحلية ضمن بند «أخرى» بنحو 78.9 مليون.

وكشف عن ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لـ «المركزي» 6.5 في المئة وبنحو 692.4 مليون دينار، وبنحو 198.4 مليون وبنسبة 2.8 في المئة لدى البنوك المحلية.

النقد المتداول

وبين الهاشل أن النقد المتداول ارتفع بنحو 322.2 مليون وبما نسبته 17.9 في المئة إلى 2.125 مليار في نهاية السنة المالية 2019-2020، بينما شهدت حسابات وودائع تحت الطلب نمواً بنسبة 3.1 في المئة و54.8 مليون دينار إلى 1.79 مليار دينار.

وذكر أن شهر مارس 2020 شهد تداول أعلى قيمة للنقد بقيمة 2.12 مليار، بينما سجل شهر أغسطس 2019 أدنى قيمة بنحو 788.4 مليون.

التسهيلات الائتمانية

وأضاف «شهدت أرصدة الجزء النقدي المُستخدم، من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية، ارتفاعاً نسبته 4.4 في المئة إلى نحو 39.079 مليار دينار مقارنةً بمستواها البالغ نحو 37.420 مليار في نهاية السنة المالية السابقة».

 وكشف المحافظ ارتفاع رصيد ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية 0.7 في المئة، ليصل إلى نحو 43.457 مليار دينار، مقابل نحو 43.169 مليار في نهاية السنة المالية السابقة، بينما ارتفع إجمالي الميزانية للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي في نهاية السنة المالية المذكورة 7.9 في المئة ليصل إلى نحو 72.774 مليار، مقابل نحو 67.431 مليار في نهاية السنة المالية السابقة.

سندات الخزينة والتورق

وبين الهاشل أن «المركزي» لم يصدر خلال السنة المالية الماضية أي إصدار من سندات الخزينة، في وقت استحق 18 إصداراً سابقاً منها بقيمة اسمية بلغت 1.72 مليار دينار، لينخفض إجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام (سندات الخزينة وأذونات والتورق) إلى 1.67 مليار، بينما بلغ إجمالي مقتنيات البنوك المحلية لهذه الأدوات نحو 1.67 مليار أي ما نسبته 100 في المئة منها.

ونوه بإصدر «المركزي» نحو 41 إصداراً لسندات وتورق بقيمة 8.94 مليار دينار في نهاية السنة المالية الماضية.

ميزانية البنوك

وأشار الهاشل إلى ارتفاع ميزانيات البنوك المحلية 7.9 في المئة و5.3 مليار دينار إلى 72.77 مليار. وأضاف أن قيمة أرصدة الحسابات النظامية في البنوك المحلية بلغت 17.37 مليار دينار، بارتفاع بسيط بلغ 0.5 في المئة، مبيناً أنها مثلت نحو 23.9 في المئة من إجمالي ميزانيات البنوك بنهاية السنة المالية الماضية.

وأوضح الهاشل أنه وفقاً لإحصائيات الإدارة العامة للإحصاء، بلغ معدل التضخم في نهاية السنة المالية الماضية نحو 1.24 في المئة، مقابل 0.5 في المئة للسنة المالية التي سبقتها، بمساهمة كبيرة من قطاع المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة والنقل.

المقاصة والتسويات

وبين الهاشل أن إجمالي قيمة عمليات غرفة المقاصة في «المركزي»، ارتفع إلى 17.1 مليار دينار لـ2.87 مليون شيك بمتوسط 5962.9 دينار للعملية الواحدة.

وتابع أن قيمة عمليات التسويات بين البنوك المحلية التي تتم عن طريق «المركزي»، باستخدام نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات الآنية بين المشاركين «كاسب»، بلغ خلال السنة المالية الماضية نحو 356.02 مليار دينار مقابل 265.76 مليار في السنة المالية (2018-2019)، بنمو 33.9 في المئة.

وذكر أن «المركزي» قام بـ9204 حوالات مالية لصالح وزارات ومؤسسات الدولة بقيمة 1.75 مليار دينار.
الإشراف والرقابة

وأوضح المحافظ أنه على الجانب الإشرافي والرقابي، تابع «المركزي» جهوده الحثيثة في الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي، سعياً إلى تعزيز متانة أوضاعها المالية، بما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعَّالة، وبما يسهم في تكريس أجواء الاستقرار المالي.
 

 مواجهة «كورونا»
 

ذكر الهاشل أنه في إطار التدابير والإجراءات الرامية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، قام «المركزي» في 12 مارس الماضي، بتوجيه البنوك المحلية، من خلال اتحاد المصارف، إلى ضرورة مواصلة تقديم الخدمات المالية الأساسية للجمهور دون انقطاع، وتوفير جميع الوسائل لتنفيذ هذه العمليات بالسرعة والكفاءة والأمان المعتاد، وصيانة أجهزة السحب الآلي باستمرار، وتغذيتها بالأوراق النقدية الكافية لتلبية احتياجات الجمهور دون أي انقطاع، وضمان استمرارية خدماتها عبر القنوات الإلكترونية ونقاط البيع، ووقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي والقنوات الإلكترونية لمدة 6 أشهر.

ولفت إلى أنه شدد على أهمية التعامل بإيجابية مع العملاء الذين تضررت أعمالهم جراء الأوضاع الراهنة، وضرورة تقديم التعويض المالي والمعنوي لكل موظفي القطاع المصرفي العاملين من مقرات البنوك أو فروعها خلال فترة الإغلاق، وتأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين لمدة 6 أشهر دون تطبيق أي رسوم جزائية، والاستمرار بتقديم الخدمات المصرفية للشركات التجارية الموردة للسلع الأساسية والمرتبطة بالأمن الغذائي واحتياجات المجتمع، لضمان تلبية تلك الاحتياجات على نحو طبيعي.
 

 الموارد البشرية
 

أفاد المحافظ بأنه على صعيد إدارة الموارد البشرية، فقد بلغ إجمالي عدد موظفي «المركزي» 1003 موظفين، منهم 920 كويتياً، يشكلون ما نسبته 91.7 في المئة من الإجمالي في نهاية السنة المالية (19/ 2020)، مقابل 963 موظفاً منهم 867 موظفاً كويتياً يشكلون 90 في المئة من الإجمالي بنهاية السنة المالية السابقة.

وكشف أنه خلال السنة المالية (19/ 2020)، توالت جهود «المركزي» لتطوير الكوادر الوطنية العاملة لديه وتنمية قدراتها، والارتقاء بمستواها العلمي والمهني، من خلال ابتعاث بعض موظفيه للدراسات العليا في جامعات عالمية مرموقة، ومن خلال برامج تدريبية متخصصة على الصعيدين المحلي والخارجي، بما يساهم في رفع مستوى أداء العاملين، والمحافظة على المتميزين من الكوادر الوطنية، الأمر الذي يدعم قدرات «المركزي» على القيام بالمهام الموكلة إليه.
 

 تقنية المعلومات
 

أشار الهاشل إلى استمرار جهود «المركزي»، لتحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات لديه وفق أحدث التطورات العالمية، إذ شمل ذلك عدداً من الأنظمة التقنية في إداراته ومكاتبه المختلفة.

ولفت إلى إنجاز «المركزي» عدّة مشاريع تطويرية، ومن أبرزها مشروع نظام الخدمات المصرفية الحكومية، ومشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات (KNPS)، ومشروع نظام تحليل البيانات والتقارير، وترقية نظام «سويفت»، وتطوير برامج وأنظمة آلية.

وشدد على أنه وحرصاً على توثيق روابطه مع مكونات المجتمع الاقتصادي والمالي وعموم الجمهور، والتفاعل مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الوسائط الإعلامية وتقنياتها، فقد قام «المركزي» بصياغة وتنفيذ سياسة إعلامية موضوعية، تُبرز جهوده ودوره في اختصاصاته الرئيسية في مجال السياسة النقدية، وبرامج الإشراف والرقابة المصرفية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام وترسيخ الاستقرار المالي.

ونوه بإصدار عدد من الدوريات التي تتضمن أحدث الإحصاءات والبيانات الاقتصادية والنقدية والمصرفية، مع حرص البنك على تطوير محتويات صفحته الإلكترونية وتحديثها، التزاماً بسياسة الشفافية الموضوعية التي ينتهجها.