الطعن بعدم دستورية تعديلات قانون الإيجارات

علمت القبس أن مجموعة كبيرة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتجهون للطعن بعدم دستورية القانون رقم 15 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجارات العقارات.

وبينت مصادر مقربة من أصحاب الشأن، أن الطعن المقرر تقديمه خلال الأسابيع القليلة المقبلة مسبب بعدم دستورية قانون الإيجارات الجديد وذلك لعدم مراعاته للظروف الاستثنائية العامة، جراء تفشي جائحة كورونا مع وقف الأعمال التي لم يكن بالوسع توقعها عند إبرام العقد المبرم بين المستأجر ومالك العقار، بالإضافة إلى تعارضه مع المادة الـ198من القانون المدني التي تؤكد أنه في حال طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مستحيلاً بات مرهقاً للمدين، ما يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.

وأفادت بأنه وبعد إنفاذ القانون ونشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بداية الأسبوع الجاري، من المتوقع أن تشهد المحاكم «تسونامي دعاوى إيجارية» قد تكون نهايتها إطلاق رصاصة الرحمة على مشاريع الشباب وإلزامهم في دفع مبالغ مالية كبيرة موثقة بأحكام قضائية قد تؤدي في إجراءات تحصيلها إلى سجن عدد من الشباب الكويتي الذي لم يكن ذنبه سوى طموحه بأن يمتهن العمل الحر ويبتعد عن قيود الوظيفة الحكومية.