"شرطة أبوظبي" تبدأ في تطبيق قانون حجز المركبات

بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اعتباراً من أمس تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي.

وأوضح العميد سهيل سعيد الخييلي مدير قطاع العمليات المركزية في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر المديرية أن القانون لا يتعارض مع قانون السير والمرور الاتحادي وجاء نتيجة لدراسات دقيقة لواقع إحصائيات الحوادث والمخالفات المرورية التي ارتكبها السائقون خلال الأعوام الماضية وبهدف تعزيز السلامة المرورية.

وأوضح أن القانون جاء لتغليظ الغرامات تجنبا لوقوع الحوادث المرورية والحد من تجاوزات السائقين المتهورين. 

واستعرض المخالفات التي تتسبب في حجز المركبات والقيمة المالية لفك حجزها، وهي:

- يتوجب على السائق تسديد غرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم عند الاصطدام المتعمد لدورية الشرطة أو التسبب في تلفها بالإضافة إلى تحمل المخالف قيمة الضرر الذي لحق بالدورية، وفي حالة المشاركة في السباقات على الطريق دون تصريح مسبق من الجهة المختصة وعند قيادة مركبة بلوحات أرقام أو مقلدة أو مطموسة أو تم تغييرها أو استعمالها بطريقة لا تتفق مع التشريعات السارية ومع تحقق علم قائد المركبة بذلك.

- يتوجب على السائق تسديد الغرامة وتصل إلى 50 ألف درهم في حال قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وعند تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء حيث تتم في هذه الحالة إضافة لدفع المخالفة سحب رخصة القيادة للمخالف لمدة تصل 6 أشهر تبدأ من تاريخ سحب الرخصة.

- تصل غرامة المخالفات والتي تتوجب حجز المركبة أيضا إلى 10 آلاف درهم في حالة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة دون ترخيص وتصل إلى 5 آلاف درهم عند التسبب  في وقوع حادث نتيجة السرعة أو الانحراف المفاجئ أو عدم ترك مسافة كافية أو عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة والسماح لطفل يقل عمره عن عشر سنوات بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة ، وعند تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كم/ الساعة فيما تبلغ 100 درهم لباقي حالات الحجز عن كل مخالفة تقرر حجز المركبة من أجلها.

- يتوجب على السائقين سداد المخالفات المرورية كاملة إذا تجاوزت قيمة المخالفات المرورية المفروضة على المركبة مبلغ 7 آلاف درهم.

ومن جانبه أوضح العميد أحمد عبدالله الشحي نائب مدير قطاع العمليات المركزية أن شرطة أبوظبي عملت على دراسة التدرج في تغليظ العقوبات لضبط المخالفين في الطرقات مشيراً إلى أنه كلما زادت المخالفات زادت الحوادث وكان لا بد من إجراءات رادعة لتعزيز السلامة المرورية والحد من وقوع الحوادث ونشر الوعي بتطبيق القيادة المرورية الواعية للحد من الحوادث.